طالب تقرير للمدعي العام للمحكمة الجنائية، الاثنين، السلطات السودانية، بالتحقيق في الأحداث التي وقعت في دارفور، لإثبات الحقائق، وضمان المساءلة وتحقيق العدالة للمجني عليهم.
واصفاً البيئة الأمنية في دارفور المتدهورة ”تدهوراً كبيراً“، وبأنها تمثل بؤرة توتر رئيسية في السودان.
مشيراً إلى استمرار الهجمات ضد المدنيين في سياق الاقتتال القبلي في عدة مواقع.
الأمر الذي أدى إلى وقوع وفيات وسط المدنيين، واغتصاب نساء وفتيات، وتهجير قسري لآلاف وتدمير الممتلكات.
متوقعاً إلى أن أعمال العنف التي تشهدها دارفور، اليوم هي تذكير صارخ بضرورة إنها دوامة الإفلات عن العقاب، التي ابتليت بها دارفور في الماضي.
وقال التقرير الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لمجلس الأمن الدولي الاثنين، إن المشتبه به، عبدالله بندا، لا يزال هارباً عن عدالة المحكمة الجنائية، ومكانه وجوده المحدد غير معروف، بجانب عدم تنفيذ أوامر القبض الصادر ضد المشتبه بهم ” عمر البشير، وعبدالرحيم محمد حسين، وأحمد هارون.
وشدد بضرورة اغتنام فرصة الإتفاق المبرم بين الجنائية وحكومة السودان، لضمان المساءلة العاجلة لجميع المشتبه بهم فيما يتصل بالحالة في دارفور، ومنح فرصة الوصول للسودان بصورة آمنة واستكشاف جميع خيرات التكامل.
وطالب التقرير الذي اطلعت عليه (دارفور24) السودان باتخاذ خطوات حقيقة وملموسة من خلال حوار صريح وإيجابي مع المحكمة الجنائية في دعوى دارفور، وفق نظام روما الأساسي.
وفي مارس 2005، اعتمد مجلس الأمن الدولي، القرار 1593 (2005) القاضي باحالة حالة دارفور، منذ يوليو 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ودعا المجلس المحكمة لمخاطبته كل 6 أشهر بشأن الاجراءات المتخذة بهذا القرار.
وأوضح التقرير بقوله : ”تظل العدالة والمساءلة عن الجرائم الفظيعة عنصراّ اساسياً في سعي السودان صوب تحقيق مجتمع ديمقراطي قائم على سيادة القانون، ولا يمكن تحقيق هذه الاهداف وانجاز احالة مجلس الأمن“ للحالة في دارفور،من دون تعاون حكومة السودان الكامل والفعال.