السبت, مايو 21, 2022
أخبارتقاريرحوارات

مقابلة: اكتمال دمج (1000) فرداً من مقاتلي الحركات المسلحة

 

الخرطوم: دارفور24

كشف المتحدث الرسمي بإسم الجيش السوداني؛ العقيد/ نبيل عبد الله، عن اكتمال عملية إدماج ”ألف“ مقاتل من قوات ثلاث حركات موقعة على اتفاق جوبا للسلام.
وقال عبد الله في مقابلة مع ”دارفور24“ خاصة بالترتيبات الأمنية، إن العدد الذي تم دمجه يتبع لحركات (العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، تحرير السودان-المجلس الانتقالي برئاسة الهادي إدريس والتحالف السوداني برئاسة خميس أبكر).
وحول سؤال عن عدم استجابة بقية الحركات، اكتفى المتحدث الرسمي بالقول: إن قادة جميع الحركات أظهروا حماسا لإنفاذ الترتيبات الأمنية في اجتماع الفاشر الخاص بهذا البند.

ووقعت الحكومة الانتقالية في السودان اتفاق سلام مع الحركات المسلحة بوساطة دولة جنوب السودان في أكتوبر 2020، لكن ظل بند الترتيبات الأمنية متعثراً لشهور، ويتبادل أطراف العملية السلمية بشكل مستمر الاتهامات بشأن بط التنفيذ.

وأشار المتحدث الرسمي للجيش الذي بدأ مباشرة مهامه بعد فراغ للمنصب استمر عام  وثمانية أشهر، إلى أن الترتيبات الأمنية دخلت حيز التنفيذ فعلياً بوقف إطلاق النار والأعمال العدائية، وبحسب العقيد نبيل فإن لجنة التقييم والتحقق باشرت مهامها وهي اللجنة المعنية بحصر وتقييم الأسلحة، المعدات والعتاد الخاص بالحركات، والتي ينبغي دفع قيمتها المالية بواسطة حكومة السودان توطئة لإدخالها المخازن أو إعادة صرف الصالح منها.

التجنيد بعد توقيع الاتفاق أحد تحديات الترتيبات الأمنية
وحول سؤال ”دارفور24“ عن اتساع النشاط التجنيدي لبعض الحركات عقب توقيع الاتفاق، قال المتحدث بإسم الجيش ”لاحظنا عقب توقيع الاتفاقية نشاط عمليات التجنيد لبعض الحركات، لكن على العموم نحن الآن بصدد بداية جادة لإنفاذ بند الترتيبات الأمنية بشكل واضح عقب القرارات التي صدرت في الاجتماع الأخير الناجح الذي انعقد في الفاشر للمجلس الأعلى لوقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية والذي تم بحضور مميز من قيادة الدولة، قيادة الجيش، قادة الأجهزة الأمنية وقادة الحركات المسلحة“.

وقال المتحدث إن السيطرة على هذا النشاط الذي يمثل أحد تحديات الترتيبات الأمنية صعبة قبل بدء عمليات الدمج، مشيراً إلى أنه مسار نقاش مستمر قبل أن يعود ويقول إن اللجان المسؤولة هي التي تحدد من يصلح ومن لا يصلح، لكن مع ذلك هناك ضعف في الإقبال لعمليات الدمج.

وحول أعداد مقاتلي الحركات المسلحة، قال العقيد نبيل إن المؤسسة العسكرية ليس لديها أرقام تقديرية لقوات الحركات لجهة أن الحركات لم تقدم كشوفات مفصلة لعدد أفرادها، مشيراً إلى أن إجراءات حصر القوات في نقاط تجمعها تقتضي أن يتواجد المقاتلون كل بسلاحه، وتابع القول ”لكن لمزيد من المرونة تستثني اللجنة نسبة 15% من مجموع الأفراد الذين يتواجدون في نقاط التجمع وهم غير مسلحين، هذه النسبة إذا تحققت تمثل بداية جيدة“

وفيما يتعلق بالتكلفة الكلية لإنفاذ الترتيبات الأمنية قال العقيد نبيل إن الأمر يتوقف على اكتمال إجراءات الدمج بناء على رفع كشوفات دقيقة بقوة وأسلحة ومعدات الحركات والتزامها بالتواجد في نقاط التجميع لإنجاز المهمة بشكل صحيح، حيث اعتبرها واحدة من تحديات إنفاذ الترتيبات الأمنية، وتشير”دارفور24“ إلى تصريح سابق لمسؤول رفيع في الجيش السوداني قال إن الميزانية المطلوبة قُدرت ب (187) مليون دولار حيث تمت مخاطبة وزارة المالية العام الماضي.

اترك تعليقاً