قال تقرير أُرسل إلى مجلس الأمن الدولي بواسطة فريق خبراء، إن حركات دارفور لا تزال تحصل على معظم تمويلها وإمداداتها من ارتباطاتها في ليبيا، كما كشف عن استعانة الحركات بمدربين أجانب دون استشارة الحكومة.
وشاركت حركات دارفور، بما فيها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مع الجيش الوطني الليبي بقيادة الضابط المتقاعد خليفة حفتر المدعوم إماراتيا، ضد حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.
وفي 11 فبراير 2021، كلف مجلس الأمن الدولي فريق خبراء بدراسة الوضع في السودان، ليضعها في تقرير قدمه إلى المجلس في 24 يناير المنقضي.
و حسب التقرير، الذي ارسلت نسخته الى موقع “سودان تربيون”؛ ان “الحركات الموقعة على اتفاق السلام لا تنوي الانسحاب التام من ليبيا، لأنها لا تزال تحصل على معظم تمويلها وإمداداتها من ارتباطاتها هناك”.
وأشار إلى أن غياب الدعم الحكومي للحركات الموقعة على اتفاق السلام جعلها تعتمد على وجودها في ليبيا لتوفير الإمدادات لقواتها في دارفور.
وأضاف: “ترسل حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي في جنوب ليبيا قافلة من الشاحنات المليئة بالغذاء والوقود كل بضعة أسابيع إلى معسكر الحركة الرئيسي في أم بارو”، بشمال دارفور.
كن التقرير أوضح إن وزارة المالية دفعت مليون دولار لكل من حركة تحرير السودان والعدل والمساواة وتجمع قوى تحرير السودان والتحالف السوداني، لتغطية مصروفاتها في السودان، وذلك في يونيو 2021.
وأكد فريق الخبراء على أن الحركات الموقعة على اتفاق السلام “تحتفظ بمعظم أسلحتها الثقيلة في ليبيا، لأنها لا تعرف بعد إذا كان يمكنها الوثوق بحكومة السودان فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق السلام”.
ومع ذلك، قال فريق الخبراء إن أعداداً كبيرة من القوات العسكرية للحركات عادت من ليبيا إلى دارفور، وهي مزودة بمركبات تقنية مجهزة برشاشات ثقيلة مثبتة وعربات مدرعة وبعض الأسلحة.
وعادت قوات تابعة لحركة مناوي على متن 250 سيارة، ومقاتلين من تجمع قوى تحرير السودان بـ 200 سيارة، وقوات حركة العدل والمساواة بـ 50 سيارة، إضافة لعودة مقاتلين من حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي على متن 40 سيارة.
ونشرت حركة تحرير السودان قواتها في مواقع بينها أم بارو وكتم والفاشر، واستقرت العدل والمساواة في باساو، فيما تجمعت حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي في كورما وأبوليا؛ وجميع هذه المناطق تقع في ولاية شمال دارفور.
وينتظر أن يدخل مقاتلي هذه الحركات في معسكرات تجميع، بغرض الترتيبات الأمنية؛ لكن العملية لا تزال متعثرة بدواعي التمويل.
ويبدو أن الجيش السوداني وقوى الأمن لا ترغب في ضم كل المقاتلين إلى صفوفهم، حيث يُجرى الآن تدريبا لبعض المقاتلين بغرض انضمامهم إلى قوة مشتركة لتعمل في حفظ الأمن في الإقليم المضطرب.
وقال التقرير إن قوى تجمع تحرير السودان وحركة تحرير السودان، استفادا من تدريب عسكري وفره مدربون أجانب في دارفور؛ وأشار إلى أن قوى الأمن الرسمية أكدت هذا الأمر.
وتابع: “كشفت تحقيقات أن 9 مدربون من جنوب أفريقيا، جرى التعاقد معهم بشكل مستقل، دربوا مجندين جدد تابعين للحركتين في معسكري تدريب بشمال دارفور، وذلك من ديسمبر 2020 إلى يوليو 2021”.
ونقل فريق الخبراء عن الجيش السوداني قوله إن “الحركات لم تتشاور مع الحكومة بشأن هذه العملية التدريبية ولم تبلغها بها”.
وبدأت الحركات، منذ توقيع اتفاق السلام في أكتوبر 2020، في حملة تجنيد كبرى شملت طلابا، وذلك بإغرائهم برتب عسكرية والإدماج في قوى الأمن.
وقال فريق الخبراء إن الحركات غير الموقعة على اتفاق السلام لا تزال تحتفظ بقوات كبيرة في ليبيا، من بينها حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور، التي تتمركز قوة منها قوامها 100 مركبة في الجفرة بقيادة رئيس الأركان يوسف أحمد يوسف.
وأضاف: “في أبريل 2021، انقسم مجلس الصحوة الثوري إلى فصيلين بسبب مسائل مالية، أحداهما بقيادة محمد بخيت وتمركزت قواته في منطقة سرت، والآخر في منطقة الجفرة بقيادة أحمد سماح”.
وتابع: “واصلت جماعات أصغر مثل قوات حركة العدالة والمساواة بقيادة عبد الله بندة، عملياتها في ليبيا مع جانب الجيش الوطني، تحت مظلة حركة تحرير السودان التي يترأسها مناوي”.
وتُطالب المحكمة الجنائية الدولية بمثول بندة أمامها، في تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وفي 23 أكتوبر 2020، وقعت الأطراف الليبية اتفاق لوقف إطلاق النار؛ وبموجبه إلزم جميع الأجانب بمغادرة البلاد. وهو اتفاق يجد تأييد دولي.
وتحدث التقرير عن أن الجيش الوطني الليبي واصل في تسديد المدفوعات وتوفير الخدمات اللوجستية لحركات دارفور، كما واصل الضباط الإماراتيون التنسيق مع هذه الحركات لتوفير الدعم المالي واللوجستي.
وأشار إلى أن معظم الجماعات المسلحة الدار فورية تعمل لصالح الجيش الوطني بتأمين المناطق وحواجز التفتيش، مقابل مدفوعات توفرها الإمارات بعد اقتطاع حصة منها.
وطلب التقرير من مجلس الأمن الدولي حث الحركات على سحب قواتها من البلدان الأجنبية، مع فرض جزاءات عليها حال لم تتمثل لهذا الطلب.