طالب مرصد الشفافية والسياسات في السودان، الحكومة، يإنشاء لجنة تحقیق مستقلة وشفافة في عملیات القتل الأخیرة في دارفور والالتزام بنشر نتائج اللجنة على الملأ، اضافة الى توجیه جمیع أجھزة أمن الدولة النظامیة لوقف ممارسة تجنید وتسلیح المیلیشیات والقوات الأخرى على أساس إثني أو على أسس أیدیولوجیة وسیاسیة، و إعداد برنامج طوعي لنزع سلاح المیلیشیات القبلیة الموجودة في دارفور وفي جمیع أنحاء السودان.
وحسب تقرير للمرصد عن موجة العنف التي اندلعت اواخر الشهر الماضي، في ولاية غرب دارقور، صدر الثلاثاء، 9مايو2022, وحمل عنوان “ما يحدث في دارفور لا يبقى في دارفور” كتبه الباحث و الخبير في قضايا الشفافية سليمان بلدو حاول الاجابة على عدد من الاسئلة، بعد ان ترك العنف العديد من المراقبين مصدومين يسألون: من المتورط في الفظائع الجماعية التي حدثت، وما هي دوافع العنف وأسبابه الجذرية؟ ما هي الطرق التي يرتبط بها العنف باتفاق جوبا للسلام في أكتوبر 2020 والذي كان ينبغي أن يجلب السلام إلى دارفور ومناطق الصراع الأخرى في السودان ولكن من الواضح أنه فشل في القيام بذلك؟ ماذا يعني العنف بالنسبة للمجلس العسكري والعلاقات بين المكونات المختلفة؟، وكيف يجب أن يتعامل المجتمع الدولي مع العنف؟.
و تناول التقرير الذي يقع في عشر صفحات، فاعلو العنف ومحركوه، ومدي تاثير الاحداث على مستقبل اتفاق جوبا للسلام٫ و ما الذي يعنيه العنف للمجلس العسكري و للعلاقات بين مكونته وردة فعل المجتمع الدولي، قبل ان يقدم عدد من التوصيات لجميع الفاعلين في المعارضة على راسها وضع رؤیة شاملة حول مسار الدولة نحو الدیمقراطیة، تشمل الأدوات العملیة لمقاومة الانقلاب، و تنسیق الجھود لبناء آلیة لإدارة التنوع بین الجماعات المؤیدة للدیمقراطیة للحفاظ على التعاون بدلاً من محاولة توحیدھا في ائتلاف و تجنب الاقتتال الداخلي والاتھامات والتركیز على بناء رؤیة لعقد اجتماعي جدید یجمع الشعب السوداني، علاوة على صیاغة عملیة بدیلة لدارفور تسمح بحل الأسباب الجذریة للعنف.
و دعا التقرير الموقعون على اتفاق جوبا التحقیق في مزاعم اشتراك مقاتلین من عناصر الحركات في الاشتباكات الأخیرة في دارفور ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف وانتھاكات الحقوق في صفوف افرادها.
وطالب من الاسرة الدولية مطالبة حكومة السودان بتحمل المسؤولیة الكاملة عن حمایة المدنیین في جمیع أنحاء البلاد وخاصة في مناطق مثل دارفور المتضررة من الصراع الأھلي.
ومماوسة الضغط على الحكومة لإنشاء لجنة تحقیق مستقلة وشفافة في عملیات القتل الأخیرة في دارفور والالتزام بنشر نتائج اللجنة على الملأ.