الجمعة, ديسمبر 9, 2022
أخبارتقارير

الهجوم على مخيم كلمة للنازحين.. لا زال الغموض سيد الموقف

 

نيالا- دارفور24
لا زال الغموض يكتنف الهجوم الذي نفذه مسلحون- الاسبوع الماضي- على مخيم كلمة للنازحين 15 كيلو متر شرقي مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وجرح 5 آخرين.

وهاجم مسلحون يستغلون سيارتين دفع رباعي “لاندكروزر، وهيلوكس” مخيم كلمة للنازحين عصر السبت الماضي عندما كانت مجموعات من النازحين يشهدون في الميدان الجنوبي للمخيم تمريناً رياضياً لفريق كرة قدم.

واطلق المسلحون النار بكثافة على النازحين من أسلحة خفيفة وثقيلة من أدى الى مقتل 3 أشخاص وجرح 5 اثناء تواجدهم في الميدان، ومن ثم فر الجناة الى الناحية الجنوبية، وفي طريقهم قابلوا امراةً وابنها فأطلقوا عليه النار وأردوه قتيلاً في الحال.

تكررت حوادث القتل في مخيم كلمة حيث قتل في يونيو 2020م ثلاثة أشخاص ضلوا طريقهم الى داخل المخيم أحدهم قيادي أهلي، وفي 13 ابريل 2019م وقت اشتباكات بين مجموعتين داخل المخيم خلفت أكثر من 16 قتيل وجرح آخرين.

وفي أغسطس 2010م شهد المخيم مواجهات بين مجموعتين احداهما مؤيدة لاتفاقية الدوحة التي وقعتها الحكومة السودانية وبعض الفصائل المسلحة ومجموعة من النازحين الرافضين للاتفاقية، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 8 أشخاص.

يتهم المنسق العام للنازحين واللاجئين بدارفور يعقوب محمد عبدالله “فوري” اشخاصاً كانوا نازحين وخرجوا من المخيم وقال انهم انضموا بعد خروجهم لقوات نظامية لم يسمها، زاعماً انهم يريدون زعزعة الأمن بالمخيم وتفكيكه.

وقال المنسق العام لدارفور24 إنهم أبلغوا سلطات الولاية بأسماء الأشخاص الذين هاجموا المخيم، الا أن السلطات لم تتخذ اجراءً تجاههم، الأمر الذي نفاه مدير شرطة الولاية اللواء محمد احمد الزين بقوله “لم يحدث ابلاغنا بأي معلومات”

كما اتهم يعقوب فوري- في الوقت نفسه- طرفاً ثالثاً بلعب دور الداعم اللوجستي للجناة من أجل إنفاذ خطة تفريق المخيم، وللمرة الخامسة منذ سقوط نظام البشير.

في الأثناء تتهم مجموعة الادارة العامة للنازحين واللاجئين بدارفور التي يقودها صالح عيسى المنسقية العامة بالتورط في الحادث، لكن المنسق العام نفى ذلك وقال “إن الجناة- في اشارة لمجموعة الادارة العامة- أعدوا بيانهم لاتهامنا وللدفاع عن أنفسهم من الجريمة بعد 10 دقائق من وقوع الحادث”

وعزز موقف المنسق العام لمخيمات النازحين واللاجئين، رئيس مخيم كلمة “إسحق محمد عبدالله” بقوله لدارفور24 إن إدارة المخيم أبلغت الشرطة، وفتحت البلاغات الا أن تحرك السلطات يدعو للتعجب بعد معرفة الجناة.

واضاف: الجناة اتجهوا بعد ارتكابهم جريمتهم ناحية الجنوب الغربي من المخيم، ومن ثم الدخول الى مدينة نيالا عبر ضاحية “دوماية” غرباً، ولم تطاردهم الأجهزة الأمنية بل ظلت تتفرج على ما يحدث للعزل.

واستنكر رئيس مخيم كلمة موقف الحكومة على المستويين المركزي والولائي، وعدم إتخاذها موقفاً حاسماً بشأن حماية المدنيين بعد خروج البعثة الأممية لحفظ السلام بدارفور “يوناميد”

ويروي أحد جرحى الهجوم “عبدالسلام موسي عبدالجليل” لدارفور24 تفاصيل تعرضه لاصابة بعدد 4 طلقات كلاشنكوف أثناء وجوده في ميدان التبلدية جنوب السكة، وقال ان سيارتين دفع رباعي إحداهما بلون أبيض والأخرى عسكرية على متنها مسلحون يرتدون زياً مدنياً وعسكرياً وملثمون بكدمول، توقفتا بالقرب من المخيم، وكنت على بعد خطوتين منهم، ولم اتحدث معهم، لكنهم قالوا لي “انظر أمامك” وكانوا حوالي 9 أشخاص.

وأضاف: بعد تمركزهم بخمس دقائق أطلقوا الرصاص تجاه بعض الرجال الكبار، ومن ثم ركضنا نحن نحو المخيم فأطلقوا علينا الرصاص، فاصابني في “الكتف، والرجل، والخصر، واليد” ومن ثم هربوا ناحية الجنوب الغربي، وتابع “يمكنني التعرف على شخصياتهم جميعاً”

مصاب آخر يدعى عبدالمنان عبدالجبار صالح 17 سنة، قال لدارفور24 ان المسلحين هاجموا الأطفال والمشجعين في الملعب، وأشار إلى أن هدف المسلحين كان واضحاً هو الهجوم على المخيم من خلال أنواع الأسلحة المستخدمة ك”الكلاشنكوف “آر بي جي” والرشاش”

وتطابقت افادة عبد المنان مع عبد السلام حول عدد المسلحين والسيارات المستخدمة واتجاه هروبهم، ولفت انه تلقى رصاصة في كتفه.

وأكد مدير شرطة الولاية اللواء محمد احمد الزين لدارفور24 أن الجهود مستمرة لملاحقة الجناة رغم غموض الحادث، لكنه نبه الى أن لجنة أمن الولاية ستعقد لقاءً مع قادة المخيم ومفوضية العون الانساني الاسبوع المقبل لمناقشة كثير من القضايا، خاصة المتعلقة بالجانب الأمني وتأمين النازحين.

وكان مخيم كلمة للنازحين يخضع لحماية بواسطة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور “يوناميد” منذ العام 2008م عقب أحداث عنف بين القوات الحكومية والنازحين خلفت عشرات القتلى والجرحى، الا أن البعثة غادرت المخيم في أواخر العام 2020م بعد انتهاء مدة تفويضها في دارفور.

ونصت اتفاقية جوبا لسلام السودان التي وقعت في اكتوبر 2020م على نشر قوات مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع ومقاتلي حركات الكفاح المسلح بدارفور، قوامها أكثر من 16 ألف عنصر، لحماية المدنيين بمخيمات النزوح والقرى والمدن في دارفور لكن لم ينفذ هذا البند من الاتفاقية.

اترك تعليقاً