الخرطوم- دارفور 24
كشف المحامي سمير شيخ إدريس عن إتباع الأجهزة الأمنية خُطة بديلة منذ مواكب الـ(6) من أبريل الماضي تختلف تماماً عن المتبع عقب انقلاب 25 أكتوبر.
وقال “إدريس” إن سُلطات لجنة أمن ولاية الخرطوم برئاسة الوالي أصدرت قرارات اعتقال وسجن مواطنين وتجديد حبسهم دون إجراءات قضائية.
وأشار إلى أن خُطة الاجهزة الامنية سابقاً المستندة على تطبيق الاجراءات القانونية بإيداع المعتقلين أثناء الحِراك أو بعده في حراسات أقسام الشرطة، وتدوين بلاغات تحت المادتين (69/71)ـ الشغب والإخلال بالسلامة العامةـ والإفراج عنهم بالضمانة العادية لحين انعقاد المحكمة، وغالباً ما يتم شطب الدعاوى الجنائي قد تغيرت منذ موكب 6 أبريل الماضي.
لافتاً إلى توجيهات من الاجهزة الأمنية منذ موكب (6) أبريل الماضي بإيداع من يتم قبضهم خلال الحراك او من منازلهم لدى حراسات أقسام الشرطة كـ(أمانات) دون فتح بلاغات أو تدوين تهم في مواجهتهم أو حتى إدراج بياناتهم في مضابط الشرطة ويتم ابقاءهم لحين البت في أمرهم بواسطة لجنة أمن الولاية.
وتابع: واللجنة الأمنية أصدرت أمرها بإيداع المقبوضين في سجن سوبا وتم ترحيل عدد مقدر منهم لسجون بالولايات فى كوستى وبورتسودان والنيل الأبيض ويتم ترحيلهم على الفور دون إخطار أحد بوجهتهم التى يتم التعرف عليها لاحقا بمشقة كبيرة.
وشدد “إدريس” على ضلوع السلطة في ارتكاب جريمة الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري للمواطنين بحبسهم المباشر دون تقديم المقبوض لمحاكمة ومواجهته بالتهمة التى ارتكبها ومنحه الحق فى الدفاع عنه.إضافة لترسيخ مفهوم إنتهاك القانون والعبث به دون مساءلة من أي جهة قضائية أو أجهزة الدولة العليا.
محملاً لجنة أمن الولاية والنيابة العامة المشاركة في انتهاك حقوق المواطنين، وتقاعس النيابة العامة عن قيامها بدورها تجاه تلك الانتهاكات الواضحة،حيث يظل المعتقل رهن الإعتقال دون تدخل النائب العام لممارسة سلطاته الممنوحة قانونا بالإشراف على الحراسات والمعتقلات وإطلاق سراح كل من ليس لديه بلاغ جنائي موجود فى أي قسم شرطة او معتقل تحت دائرة إختصاصه.
ونوه بعلم النيابة العامة وإخطارها من جهات عديدة بتجاوزات السلطة التنفيذبة وأجهزتها الأمنية بتفتيش السجون وإطلاق سراح المعتقلين بلا جريمة،ولم يتصدى النائب العام أو أي من منسوبى النيابة العامة لدوره فيما يتعلق بالأمر رغم المناشدات القانونية والإنسانية التى قدمت له ولم يبت فيها .
لافتاً إلى أن الوالي أصبح هو السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية فى آن واحد،حيث قضى المقبوضين فترات متراوحة بالسجون، وقد تم ايداعهم بموجب قرار من الوالي بالحبس مدة شهر أو اثنين قابلة للتجديد وفق رأي الوالي وأجهزته، وتم التجديد لبعضهم وإكمال المدة للآخر، ولا زال العشرات يؤدون فترة الحكم.