نيالا- دارفور24
مضى شهران على حادثة مقتل 5 فتيات- تتراوح أعمارهن بين “16- 19” عام- تحت التعذيب على أيدي أقربائهن، بسبب ايجاد هاتف جوال بحوزتهن، وسط محاولات من أسرة الضحايا لطمس القضية وتمكين ابنائهم من الافلات من العقاب.
فالجريمة لم يتم فتح بلاغ بها، الا بعد اسبوعين بواسطة شخص أخفى نفسه عن الأسرة، كما طلب اخفاء اسمه في هذا التقرير، خوفاً من التصفية الجسدية، وتحصلت دارفور24 على البلاغ الذي دُوِن بقسم شرطة مدينة أبوعجورة رئاسة محلية السلام، بالرقم 323 من القانون الجنائي السوداني.
ففي السابع من يونيو الماضي أقدم شباب من قرية “دبة حمراء” 66 كيلو متر جنوبي مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور على تعذيب 5 فتيات من عشيرتهم حتى فارقن الحياة.
ووفقاً لرواية أحد أعيان المنطقة الشيخ حسن إدريس فإن إحدي الفتيات حذرها عمها عندما علم بعلاقتها مع شابٍ من منطقةٍ مجاورة وإتصالاتها به هاتفياً، ولكن الفتاة لم تتوقف عن التواصل مع الشاب، وتم ضبطها من قبل أقربائها وبحوزتها الهاتف الجوال، وعندما تم إستجوابها اعترفت بمشاركة أربع أخريات معها في التحدث بالهاتف.
وأوضح الشيخ حسن لدارفور24 أن شباباً من العائلة اقتادوهن إلى الخلاء بعيداً عن المنازل، وتم ربطهن في جذوع الأشجار، وجلدهن منذ الصباح الباكر وحتي العصر، الى أن فارقن الحياة واحدةً تلو الأخرى.
بعد وقوع الجريمة تم دفن الفتيات دون اجراءات قانونية او تشريح طبي، وجرى دفن كل فتاتين في مقبرة واحدة والخامسة دفنت لوحدها.
وفي أواخر يونيو ألقت الشرطة القبض على 11 متهماً من الشباب الذين شاركوا في جريمة قتل الفتيات، وتم ترحيلهم إلى سجن نيالا الكبير، بينما تجري ملاحقة آخرين أخفوا أنفسهم للحيلولة دون القبض عليهم.
وكشف مصدر قانوني عن محاولات أسر الجناة لإطلاق سراح المقبوض عليهم قبل ادخال ملف القضية للمحكمة لجهة أنهم يعتبرون أن القضية تمس الشرف.
وأشار المصدر لدارفور24 إلى أنه وسط تكتم شديد على القضية بالمنطقة يُجري ذوي القتيلات البحث عن الشخص الذي فتح البلاغ بالجريمة، وقاد للقبض على الجناة بواسطة الشرطة، الأمر الذي قد يعرض حياته هو الآخر للخطر- على حد قوله-.
وناشد القانوني المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري لمنع إفلات الجناة من العقاب وملاحقة الهاربين وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت ممكن مبرراً وجود حيثيات للإفلات من العقاب بالبحث عن الشخص الذي فتح البلاغ لدى الشرطة، ومحاولات إطلاق سراح المتهمين من السجن.
ووجدت القضية اهتماماً كبيراً من قبل ناشطين وحقوقيين عقب نشر دارفور24 خبر الجريمة في يونيو الماضي، حيث وصل المنطقة فريقٌ من الحقوقيين الاسبوع الماضي في زيارة سرية للوقوف على مستوى الإجراءات القانونية التي اتخذت من قبل الجهات العدلية في هذه القضية، وعلمت دارفور24 ان الفريق الحقوقي واجه صعوبات بسبب حساسية التعامل مع ملف القضية.
وفي وقت سابق نفي مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء محمد أحمد الزين لدارفور24 علمه بالحادثة، وبحسب الاجراءات الشرطية المتبعة فإن بلاغات المادة “130 القتل” يتم رفعها من شرطة المحليات الى مدير شرطة الولاية، ومنه الى مدير عام قوات الشرطة الذي بدوره يرفعها لوزير الداخلية ومنه لرئاسة المجلس السيادى الأمر الذي لم يتم حتى الآن.
وتكررت جرائم قتل الفتيات بسبب ضبطهن وبحوزتهن هواتف نقالة، او ما يسمى بجرائم الشرف، حيث بلغ عدد الفتيات اللائي قتلن بواسطة اقربائهن نحو 10 فتيات بولايتي جنوب وشرق دارفور خلال هذا العام، وفي جميع هذه الجرائم رصدت دارفور24 محاولات الأسر لافلات ابنائهم المتهمين فيها من العقاب.