. نيالا – دارفور24
عشرات الأصناف من المواد الغذائية منتهية الصلاحية غزت سوق مدينة نيالا الكبير عاصمة ولاية جنوب دارفور غرب السودان بصورة بدت واضحة للجميع دون تدخل السلطات الحكومية لكبح جماح انتشار هذه المواد .
وطبقا لجولة قامت بها دارفور24 كشفت عن ان المشتغلين في بيع هذه المواد مجموعة من الشباب من مختلف الاعمار بعضهم يقطنون فى معسكرات النزوح التي تحيط بالمدينة بجانب اخرين لا يتحدثون اللغة العربية ويتعاملون بلغة الإشارة مع زبائنهم حيث تشير بعض الروايات الى وجود أعداد كبيرة من الأجانب وسط سوق نيالا الكبير .
وكشفت الجولة ان الأصناف التي تباع في السوق تختلف من صنف الى اخربحسب تاريخ الصلاحية فبعضها سريع التلف مثل الأجبان والأسماك والبيض بجانب اصناف اخرى كالسكر والشاي والملح والمشروبات الغازية والمياه والطحنية وزيوت الشركات والبسكويت .
ولاحظ مراسل دارفور24 وجود فرق كبير في الاسعار بين المنتجات المنتهية الصلاحية والجديدة وتتراوح حسب المنتج , فأسعار كالمشروبات الغازية تتراوح بين (٣٥٠-٤٠٠) جنيه للقارورة للمنتج الجديد بينما يتراوح السعر مابين (100 – 200 ) جنيها للقارورة في المنتج منتهي الصلاحية وتباع في “الدرداقات “”.
ودافعت مدير إدارة حماية المستهلك وضبط الجودة بوزارة المالية جنوب دارفور كلثوم محمد أحمد عباس عن دور إدارتها في إيقاف تدفق المواد الغذائية منتهية الصلاحية للسوق عبر الحملات المنتظمة بمشاركة النيابة والشرطة .
وكشفت عن مصادرة أكثر من ٢ طن من المواد الغذائية من أسواق بليل وكأس وأسواق نيالا وبعض المحال التجارية واشارت كلثوم الى وجود تيم من الإدارة حالياً بأسواق نيالا يقوم بحملة لجمع المواد الغذائية منتهية الصلاحية . .
التاجر بسوق نيالا الكبير عاصم إبراهيم أدم عزا انتشار وجود المواد الغذائية منتهية الصلاحية لغياب دور الحكومة في السوق بعد ثورة ديسمبر والتساهل من قبل السلطات المختصة فى ضبط الاسواق ووصف عاصم الكمية الموجودة بالكبيرة خاصة المخازن بالأحياء موضحا ان تلك الكمية يتم تسريبها بكميات قليلة يومياً لتباع في الطرقات داخل المدينة دون حسيب أو رقيب .
وحذرت كلثوم عباس من المخاطر الناجمة من تناول تلك المواد الغذائية حيث تؤدى بعضها إلى الموت البطيء جراء تكرار تناولها لاسيما المشروبات الغازية والعصائر فيما تتسبب بعض المنتجات كالسردين والألبان ومنتجاتها فى اصابات مباشرة وسريعة كالتسمم الغذائى وعززت حديثها قائلة:”معظم الفقراء والمساكين هم ضحايا للمواد الغذائية منتهية الصلاحية بسبب الرغبة في الشراء لتدنى اسعارها مقارنة بالمنتجات الجيدة .
ضابط صحة “س،م،ا” قالت لدارفور ٢٤ ان وجود كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية معلومة للسلطات الحكومية ولكن لخوفها من حدوث ثورة ضدها عبر التظاهرات من الباعة فانها تغض الطرف عنها وعن ملاحقتها .
وأضافت تباع اللحوم الكيري “الذبح غير القانونى” وسط السوق بمرآي من السلطات فضلا عن ان المخازن مليئة بالعشرات من الأطنان وتدخل السوق يومياً ومنذ الصباح وزادت ضابط الصحة بالقول “انه تم حصر دورنا في الجلوس أمام المكاتب دون أن نقوم بدورنا الطبيعي في جمع هذه المواد ” .
وكشفت ان المشتغلين فى تلك المواد اصبحو يخلطون المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالجديدة حتى لايم اكتشافها من أجل بيعها للمستهلك خاصة الدقيق واشارت الى ان البعض يقوم باعادة تعبئة جوالات السكر والمياه الصحية .
وحمل التاجر النور محمود أدم مسئولية وجود هذه المواد للسلطات وقال أن السوق به أكثر من ٥ الف بائع جائل أكثر من ٥٠٪ منهم يعمل في بيع هذه المواد دون أن يجدوا المساءلة وقال أنهم يدفعون الرسوم للدولة واشار الى ان الحملات التى تقوم بها السلطات للاسواق تركز جهدها فى المحلات التجارية الثابتة بالتفتيش والمتابعة من خلال فرض الغرامات وتطبيق اللوائح حال وجود مخالفات غير ان ذات السلطات لاتقوم بواجبها فى مواجهة الباعة الجائلين فيما يتعلق بتطبيق اللوائح الصحية والتجارية.
إتهام للحكومة بتوزيع سلع منتهية الصلاحية
وقبيل أسابيع نشرت الأسافير قيام وزارة المالية الولائية بتوزيع سلعة إقترب موعد إنتهاء صلاحيتها بعد تخزينها منذ رمضان الماضي ونفي مدير عام وزارة المالية والإقتصاد علي الشيخ أحمد لدارفور 24 أن تكون السلعة منتهية الصلاحية مؤكدا انها جلبت لتوزيعها على الجمعيات التعاونية بالأحياء والمؤسسات الحكومية إلا أنها لم تحضر لإستلام حصصها وقال أن وزارته اوكلت أمر فحص السلع لإدارة الجودة وحماية المستهلك التي أكدت صلاحيتها وعرضها لعامة الجمهور بسعر مخفض وأضاف”طرحنا السلع عبر الإذاعة وتم توزيع كل الكميات”.
بدورها أكدت إدارة الجودة وحماية المستهلك صلاحية المواد الغذائية حتي نهاية سبتمبر وكميات أخري حتي 2023م.