الخرطوم- دارفور24
وجَّه الأمين العام لقوى التوافق الوطني مبارك أردول انتقاداً حاداً لمقترح الدستور الذي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السُّودانيين مطلع سبتمبر الجاري.
ووصف أردول المقترح بأنه دستور “للحالمين” الهدف منه إعادة الحرية والتغيير- المجلس المركزي- إلى ما قبل 25 أكتوبر.
وقال خلال ندوة “مناقشة مقترح الدستور” بقاعة الشارقة اليوم، إن الوثيقة المطروحة تضمنت بصمة سياسية اقصائية شبيهة بتجربة أحزاب “4” طويلة، وتخللتها عُدة أخطاء منها عدم تحديد مُدة زمنية بعينها للفترة الإنتقالية وهذا من شأنه التأسيس لشمولية مدنية جديدة، إضافة لخلوها من إعلان سياسي توافقي تنضوي تحته الأطراف الموقعة عليها.
وأشار إلى أن إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية الذي جاء في الوثيقة ليس من مهام الحكومة الإنتقالية، ويجب أن تقوم به حكومة منتخبة خلال فترة زمنية ليست بالقصيرة.
وقال إن الوثيقة لم تُوضح مستقبل قوات الدعم السريع واصفاً الأمر بالخطير ومن شأنه تعريض البلاد للخطر، وأضاف “أتمنى معرفة رأي حميدتي الذي رحَّب بها في هذا الصدد”.
ورحَّب قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي ” بمشروع الدستور الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين عقب الإعلان عنه مباشرةً، ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل عاجل في حوار شامل يفضي إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية.