الخرطوم : دارفور 24
رفضت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص – التابعة للنيابة العامة _ الجمعة، قرار النائب العام المُكلف دفن جثامين مجهولي الهوية بالمشارح دُون إجراء تحقيقات.
وقال العضو باللجنة، المحامي نصر الدين يوسف في مقابلة لدارفور 24 إنهم لا يثقون في اللجنة المكلفة بالدفن نظرا لضمها مجموعة من الأطباء العدليين متهمين سابقا بمحاولة إخفاء جثامين تعود لشهداء فض اعتصام القيادة العامة.وتابع : مؤسسة الطب العدلي تعمدت إخفاء معلومات هامة حول عدد الجثامين في المشارح عن اللجنة.
ورجح “نصر الدين” وجود جثامين لشهداء فضّ الإعتصام بين الجثث المقرر دفنها وقال إن بعض القرائن أشارت إلى ذلك.
وفي (١٤) أبريل من العام الجاري شكّل النائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة استناداً إلى القرار بالرقم (٧) الصادر من عضو مجلس السيادة – رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية – السابق، عبد الباقي عبدالقادر، لجنة لدفن الجثث بالمشارح والمستشفيات.
وقال “نصر الدين” إن تشكيل اللجنة السيادية للقيام بذات المهام الهدف منه تضليل الرأي العام وطمس الحقائق.
صراعات داخل مؤسسة الطب العدلي
وعزا “نصر الدين” تكدس الجثث في مشارح العاصمة الخرطوم لوجود صراعات عنيفة للغاية داخل مؤسسة الطب العدلي بين كافة مكوناته حالت دون الوصول لرأي متفقا عليه، إضافة لتردي البيئة داخل المشارح وتأكل ” الثلاجات”.
واضعاً شروطًا محددة لدفن جثامين مجهولي الهوية أبرزها أن يتم التنفيذ وفقاً لبروتوكول “مينيسوتا” الصادر في العام ١٩٩١ والخاص بدفن الجثث مجهولة الهوية،وتحت إشراف جهات موثوق بها، إضافة إلى الاستعانة بخبراء اجانب ومشاركة اسر الشهداء والمفقودين.
وقال “نصر الدين” إن النائب العام السابق وجهات سعت لطمس الحقيقة وإخفاء المعلومات وقبور الشهداء عرقلت عمل فريق من الخبراء الأجانب في التشريح والطب العدلي إبان حكومة رئيس الوزراء المستقيل د. عبدالله حمدوك.
كاشفاً عن ركود في عمل اللجنة عقب انقلاب ٢٥ أكتوبر وتعرضهم لمضايقات عديدة تمثلت في عدم تمكنهم من الوصول لعدد من الملفات الهامة القابعة في النيابة العامة.