الخرطوم : دارفور24

في الـ19 من سبتمبر الماضي أصدرت دائرة التأييد بالمحكمة القومية العليا قراراً بإلغاء قضاء محكمة الموضوع بإدانة المتهم يوسف محي الدين تحت المادة 130/1 من القانون الجنائي السُّوداني لسنة 1991 وقرار محكمة الاستئناف المؤيد له. وأمرت بإطلاق سراحه فورًا.

 

شكّل القرار صدمة لدى أُسرة الشهيد حنفي عبد الشكور التي قالت في بيان لها ـ اطلعت عليه دارفور 24 ـ إنّها تحمّل المحكمة العليا والقضاء السُّوداني مسؤولية هروب المدان من العدالة وسوف تشرع في إجراءات استئنافه لدى دائرة المراجعة ولن تتنازل عن حقها في القصاص.

 

وواجهت الأُسرة وفقًا للبيان صعوبة في الحصول على نُسخة من قرار المحكمة العليا للاطلاع عليه،حيثُ تم اخطارها بعدم طباعته ما جعلهم يتسائلون عن كيفية الافراج عن المدان دون طباعة القرار والتوقيع عليه بصورة رسمية.

وقالت شقيقة الشهيد،ميمونة عبد الشكور لـدارفور 24 إنّ الأُسرة واظبت على الذهاب إلى المحكمة العليا لـ(3) أيام متتالية حتى تمكنت من استلام نُسخة من القرار بتاريخ 19/ 9 رغم أنّ المدان أُفرج عنه في 8/9.وأشارت إلى أن القرار الأن بحوزة المحامين الذين يعملون على دراسته تمهيدًا للطعن فيه.

 

وشكّل رئيس القضاة في الـ24 من يونيو 2020 محكمة جنائية خاصة برئاسة القاضي صلاح الدين محجوب وعضوية آخرين،لمحاكمة المتهم يوسف محي الدين بقتله الشهيد حنفي عبدالشكور ـ 22 عامًا ـ دهسًا بعربة بوكس “دبل كابين لوحة 6/9206 ” في الشارع العام غرب حي الدوحة بأمدرمان.

 

وأصدرت محكمة الموضوع حكمًا بالاعدام قصاصًا لثبوت تعمد المدان الدهس وتسببه في وفاة الشهيد حنفي عقب إسعافه إلى مستشفى “الأربعين” ولتمسك أولياء الدم بالقصاص.وأمرت برفع الأوراق إلى المحكمة العليا وتسليم المعروضات لقوات الدعم السريع.وبتاريخ 11/7/2021 أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع.

وقدم محامي المدان يوسف إبراهيم طلبًا بحجب التأييد عن قرار محكمة الموضوع المؤيد من محكمة الاستئناف تم قبوله من قبل المحكمة العليا استنادًا على المادة  184 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991          

ووفقًا لقرار المحكمة العليا الذي ـ تحصلت دارفور 24 على نسخة منه ـ فإن طلب مناهضة قرار محكمتي الموضوع والاستئناف المقدم من قبل محامي المدان ارتكز على عُدة أسباب أبرزها عدم وجود أي دافع يقود المدان إلى قتل الشهيد لانتفاء المعرفة بينهما،وأن الشهيد لم يدخل في نقاش يجعل المدان يقدم على قتله.

 

ووجود تناقض من قبل شهود الاتهام في التعرف على المتهم داخل قفص الاتهام،اضافة الى عدم عرض العربة سبب الحادث على الشهود للتعرف عليها ضمن عدد من العربات المماثلة.

وحوّت مذكرة محامي المدان ايضًا أن الجريمة التي وقعت تندرج تحت طائلة المادة 132 من القانون الجنائي لأنها وقعت نتيجة الإهمال وعدم الاحتراز مع انتفاء القصد الجنائي وتعرف قانونيًا بالقتل الخطأ.

 

وأن محكمة الموضوع لم تعتمد على شهادة خبراء فيما يتعلق بأن الجاني لحظة الحادث كان يقود العربة بسرعة شديدة بل آراء شخصية للشهود ما يجعلها غير مقبولة قانونياً . 

 

وشكّل رئيس القضاة بالإنابة دائرة جنائية ضمت كًلاً من الصديق حسن قسم الله ـ رئيسًا ـ وعضوية فتح الرحمن أحمد شعبان وبخيت عبدالفضيل بخيت وجمعة خميس ساندرو وعدلان النعيم الضو. للنظر في قراري محكمة الموضوع والاستئناف.وأتفق (4) قضاة على براءة المدان،بينما خالفهم الرأي قاض واحد فقط.

 

وأيد قاضي المحكمة العليا جمعة خميس براءة المتهم وتسليم العربة لوحدتها لأن البينة التي اعتمدت عليها محكمتي الموضوع والاستئناف لا تكفي لإدانة المتهم وقال إن قاتل “حنفي عبدالشكور” يعلمه علام الغيوب وسيجد العقاب من الله سبحانه وتعالى”.    

 

ووافقه في الرأي قاضي المحكمة العليا وعضو اللجنة بخيت عبدالفضيل بخيت الذي أشار إلى غياب المتهم لحظة وقوع الجريمة وبالتالي يستحيل أن يكون القاتل.وايضا القاضي الصديق حسن قسم الله الذي قال إن المتهم استطاع إثبات وجوده في منطقة دوكة بولاية القضارف بتاريخ 3/6/2019 يوم فض الاعتصام ووقوع الحادث ما يعني غيابه عن مسرح الجريمة وقد استطاع اثبات قوله ببينة قوية.

 

 بينما خالفهم الرأي القاضي فتح الرحمن شعبان بقوله إن عقوبة الإعدام صحيحة فالمدان قصد القتل بدهسه للقتيل في الرأس والبطن مسببًا له كسر في الجمجمة ونزيف دموي وأنه كان يعلم بأن الموت هو النتيجة الراجحة.

 

شهيد المتاريس

قُتل الشهيد حنفي عبدالشكور حنفي صبيحة  يوم 3/6/2019 ـ 29 رمضان ـ عقب ليلة دامية وفضّ اعتصام القيادة حيثُ خرج المئات من السودانين إلى الشوارع وبدأت عملية “تتريس الشوارع” منعًا لعبور المركبات الأمنية وصولاً إلى مقر الاعتصام. 

 

ووفقًا لما أدلى به عددًا من شهود عيان كما ورد في التقرير فإن صاحب عربة بوكس “دبل كابين” قدم من ناحية الشمال الجغرافي الى اتجاه الجنوب وتوقف أمام ترس اقامه الشهيد ورفاقه طالبًا منهم السماح بالعبور ورفضه الشباب،فقام الجاني بتحريك العربة وصعد بها على الترس مندفعا بسرعة شديدة وصدمت مقدمة عربته الشاب حنفي والقت به أرضا ثم صعد مجددا على جسده وسط دهشة ووجوم الحضور وهرع من مكان الحادث دون اكتراث بمصير ضحيته.

 

تم نقل الشهيد إلى مستشفى الاربعين والدماء تنزف من فمه وحاول الأطباء اسعافه بيد أنه فارق الحياة. فيما قامت مجموعة من رفاقه مطاردة الجاني بواسطة عربة “كلك” لكنهم لم يتمكنوا من القبض عليه رغم لحاق بعضهم به حتى منطقة بانت وتحدث أحد الشباب معه إلا أنه أخرج مسدسه وهدده به.