تقرير- دارفور24
رغم هدوء الأوضاع داخل مخيم زمزم 15 كيلومتر جنوب غربي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور الا ان وفد الصحفيين الذي وصل باكرا الى المخيم كانت خطواتهم تتثاقل وسط حالة من الحذر والترقب والمخاوف، سرعان ما تلاشت بحفاوة استقبال سكان المخيم.

 

مخيم زمزم للنازحين هو أحد أكبر مخيمات ضحايا الحرب التي شهدتها دارفور منذ العام 2003م حيث يأوي اكثر من 450 الف نسمة نزحوا من اكثر 200 قرية من ولايات دارفور الخمس.

 

واقع الحال

يعاني سكان المخيم من شح في خدمات الصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب بجانب انعدام الأمن وانعكاساته من القتل المستمر والاغتصاب، الأمر الذي دفع النازحين الى تنظيم اعتصام استمر لأكثر من اسبوعين رفضاً للوضع الذي يعيشونه في المخيم.

 

ويقول المعلم بمدارس المخيم ابراهيم نافع 29 سنة ان المخيم يعاني من تدهور خدمات التعليم التي يتلقاها ابناء النازحين، وأوضح أن اكثر من “6” آلاف من اطفال المخيم خارج المدارس، في وقت توجد بالمخيم 28 مدرسة أساس ومدرستان ثانويتان، تعاني اغلبها نقص الكتاب المدرسي والاجلاس بجانب كثافة الطلاب في الفصول الدارسية حيث يقدر عدد الطلاب في الفصل الدراسي الواحد اكثر من 150 تلميذ.

شبح الاعتصام

وفي العشرين من أغسطس الماضي دخل نازحو مخيم زمزم في اعتصام مفتوح، وأغلقوا طريق “الفاشر- نيالا” الذي يمر بوسط المخيم، الأمر الذي أحدث أزمة كبيرة في أسواق ولايات جنوب ووسط وغرب دارفور التي تنتظر السلع والبضائع ان تصلها عبر هذا الطريق.

 

ويقول عضو لجنة الاعتصام سليمان ابراهيم عيد للصحفيين الذين زاروا المخيم في برنامج مصاحب لسلسلة دورات تدريبية ضمن مشروع نبذ خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة السلام بدارفور الذي تنفذه منظمة “الناس بالناس” يقول ان الإعلام لعب دوراً كبيراً في عكس معاناة نازحي المخيم عبر اعتصام أغسطس.

 

لكنه أوضح انهم رفعوا الأعتصام بناء على تفاهمات توصلوا إليها مع حكومة اقليم دارفور وحكومة شمال دارفور، الا أن أن الحكومة لم تنفذ أي سر من التزاماتها، في حين لم يتبق سوى اسبوعاً من المهلة التي اتفق عليها الطرفان.

 

في حين يلوح النازحون مرة أخرى بالاعتصام فور انتهاء المهلة، واضاف ابراهيم عيد: الحكومة باتت تتنصل من وعودها، واذا لم تف بالتزاماتها سيعود النازحون لساحة الاعتصام.

بنود لم تنفذ

قال عضو لجنة اعلام الاعتصام “محمد خميس دودة” ان حكومة الولاية التزمت بارسال عشرين عربة عسكرية للارتكاز في مناطق “قلاب، سي سوا، زقلونا، كاتول، ووداي مرة، ام قايقو” الا انها تنصلت عن التزاماتها، وأرسلت الاسبوع المنصرم عربتين فقط لمنطقتين دون المناطق الاخرى.

 

اما في الجانب القانوني والقبض على المتهمين يقول دودة لا زالت الخطوات بطيئة، وان الحكومة لم تنجز اي منها، وقد التزمت بإنشاء نيابة بالمخيم لبدء التحقيق والتحري في قضايا الاغتصاب والاختطاف والقبض على الجناة، بجانب عدم تقديمها أية خدمات بعد رفع الاعتصام، منبهاً الى أنه تبقى اسبوع واحد من المهلة التي منحها النازحون للحكومة- والتي بموجبها تم رفع الاعتصام- ولم يتحقق أي من مطالب المعتصمين.

 

مطالب ماثلة

كانت ابرز مطالب النازحين في اعتصام اغسطس الذي استمر لمدة 17 يوماً، تمثلت في اجراء تحقيق في جرائم القتل والاغتصاب، ونشر قوات لحماية المدنيين، وتأمين الموسم الزراعي، بجانب توفير خدمات الصحة والمياه واعلان حالة طواريء المجاعة بالمخيم وتسهيل دخول المنظمات الدولية إليه.

 

وعود الحكومة

في جولة المفاوضات التي جرت بين النازحين المعتصمين من جهة وحكومة اقليم دارفور وحكومة شمال دارفور وزعماء القبائل ببعض ولايات دارفور التزم والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن بحل المشاكل الأمنية بما في ذلك حماية الموسم الزراعي وغيرها من القضايا التي تلي حكومة الولاية.

 

فيما أعلن حاكم إقليم دارفور “مني اركو مناوي” تبرعه للمخيم بعربتي إسعاف بجانب اكمال إجلاس ثلاثة مدارس، إضافة إلى مبلغ خمسة عشر مليون لصيانة وتأهيل مؤسسات الصحة والتعليم، ومبلغ خمسة مليون لدعم مشروعات المرأة والشباب.