الجمعة, ديسمبر 9, 2022
أخبارتقارير

الرسوم الباهظة تتسبب في تسرب التلاميذ إلى الأسواق

الخرطوم- دارفور24
تشكو السيدة ناهد نورين- ربة منزل- وأم لـ”3″ تلاميذ يدرسون في مدارس خاصة من ارتفاع الرسوم الدراسية للضعف هذا العام مقارنةً بالعام السابق.

 

وقالت لـدارفور24 إنها سددت “400” الف بدلاً عن “150” لإبنها الذي يدرس في الصف الخامس، و”700″ الف بدلاً عن “500” لابنها الذي يدرس في الصف الثامن، و”200″ الف بدلاً عن “75” لأخر يدرس في الصف الثاني بمرحلة الاساس.

 

موجهة انتقاداً حاداً للمدارس الخاصة التي توافقت جميعها على زيادة الرسوم الدراسية لهذا العام غير آبهة بالاوضاع الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها بالبلاد، ويدفع ثمنها المواطنون، ولوزارة التربية والتعليم التي تقاعست عن القيام بمهامها تاركة للتُجار أمر التعليم.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قد أوضحت خلال ورشة “رسوم المدارس الخاصة ” بعدم تدخلها في تحديد الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة، وأن قبول التلاميذ يجب أن يتم بالتراضي بين المدرسة وولي الأمر.

 

تقول السيدة نهى نورين إنها تفكر جدياً في نقل اطفالها العام المقبل إلى مدارس حكومية حال استمرت المدارس الخاصة في زيادة الرسوم الدراسية غير المبررة، رغم أنها على علم بما تواجهه المدارس الحكومية من مشاكل، يأتي في مقدمتها اكتظاظ الفصول الدراسية، والنقص في الاجلاس والمقررات.

 

ويمضي خالد الصافي- والد تلاميذ بمدارس حكومية- في ذات الاتجاه بقوله إن الحكومة اهملت تماماً تأهيل المدارس الحكومية، سيما في مرحلة الأساس حيثُ أصيب ابنه البالغ من العمر 13 عاماً بجروح بالغة جراء انهيار “مرحاض” بمدرسته في منطقة “عد بابكر” محلية شرق النيل.

 

واستنكر في حديثه لـدارفور24 اكتظاظ الفصول في المدارس الحكومية التي تضم “60” طالباً، أضافة لافتقارها للاجلاس، واهتمام المعلمين بالدروس الخصوصية لضعف المرتبات.

 

وطالبت لجنة المعلمين السودانيين بزيادة الحد الأدنى لأجور منسوبيها من 12 ألف إلى 69 الف جنيه، ورفع علاوة طبيعة العمل من 50% إلى 70% لتغطية أعباء المعيشة.

 

وقالت اللجنة في بيان سابق- اطلعت عليه دارفور24- إن تكاليف المعيشة للأسرة المتوسطة تعادل 579583 جنيه في الشهر الواحد، وإن راتب المعلم يغطي 13% فقط من تكاليف المعيشة.

 

ويضع معلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية الصافي أبكر الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد مقرونةً بالاوضاع السياسية في مقدمة مسببات تدهور التعليم في السودان، وأشار إلى أن العام الدراسي الحالي كان مقررا له أن يبدأ في 18 سبتمبر الماضي، إلاّ أن السيول والفيضانات التي ضربت اجزاء واسعة من السُّودان دفعت وزارة التربية والتعليم إلى اصدار قرار بالتأجيل، وأن العام الدراسي واجه تحديات جمة دفع ثمنها اولياء الأمور والتلاميذ انفسهم.

 

وقال لـدارفور24 إنّه على الرغم من مضي اسبوع على بداية العام الدراسي إلاّ أن هناك تلاميذ لم يتمكنوا من الذهاب إلى مدارسهم حتى الآن، نظراً إلى ارتفاع تكلفة الزيّ المدرسي التي تتراوح ما بين الـ”20 إلى 30″ ألف جنيه، وارتفاع تكلفة الحقائب المدرسية التي تتراوح ما بين الـ”40 إلى 60″ ألف جنيه، ناهيك عن عجز بعض الأسر عن توفير تكلفة وجبة “الفطور” لابنائها ما يتسبب في تسلل بعضهم من المدارس للعمل في الاسواق دون علم ذويهم.

 

وبرر “الصافي” اكتظاظ الفصول بالتلاميذ في المدارس الحكومية سيما الطرفية إلى ما اسماه هجرة الأسر من الولايات المختلفة إلى العاصمة الخرطوم بحثاً عن واقع افضل، وقال: رغم ما تعانيه المدارس الحكومية في ولاية الخرطوم إلا انها تعد أفضل حالاً بكثير من اغلب المدارس بالولايات.

 

وكشفت وزارة التربية والتعليم في تصريحات صحفية سابقة عن هجرة اعداد كثيفة من الولايات للخرطوم طلبا للدراسة بمرحلتي الاساس والثانوي، وشكت من ضيق المواعين الاستعابية للتلاميذ القدامى والجدد.

 

وبررت الوزارة انتقال الاسر الى السكن بالخرطوم لتردي الخدمات التعليمية المقدمة من الولايات وظروف النزوح والنزاعات المسلحة.

 

يقول الموجه التربوي علم الدين حمد إن على الحكومة الحالية الاهتمام بصورة أكبر بالعملية التعليمية منعاً لتسرب التلاميذ من المدارس بحثاً عن مصادر رزق لمساعدة انفسهم وذويهم.

 

ولفت إلى أن هذه الظاهرة باتت ملفتة للانتباه سيما في الاسواق الكبيرة التي باتت مكتظة بشباب وشابات في طور التعليم يقومون ببيع اشياء هامشية على ظهر “الدردقات” بدلاً من أن يكونوا متواجدين داخل الفصول الدراسية.

اترك تعليقاً