تقرير- دارفور24
أثار قرار المحكمة العليا القاضي بإعادة كافة النقابات والإتحادات المهنية واتحاد العمال- المحلولة- إلى ما كانت عليه قبل سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير ؛ جدلاً واسعًا منذ صدوره مطلع الإسبوع الماضي.
فمنذ مساء الثلاثاء تطوق القوات الأمنية دار المحامين بالعاصمة الخرطوم عقب مشادات حادة بين عضوية اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين والنقابة المحلولة التي ترغب في استلام المقر استنادًا على قرار المحكمة العليا، وسرعان ما تطورت إلى اشتباكات بعبوات الغاز المسيّل للدموع والحجارة والأعيرة النارية.
ووفقاً للمحامي المنشاوي أحمد بريمة فإن مجموعة من المحامين التابعين للنقابة المحلولة تنتمي للنظام البائد اقتحموا الدار الواحدة ظهراً مرددين هتافات تُطالب عضوية اللجنة التسييرية بإخلائه وشرعت في اقامة مؤتمر صحفي، تلاه مباشرةّ تجمهر حوالي “400” شخص اغلبهم ليسوا بمحامين يحمل بعضهم العصي والـ”خراطيش” شنوا هجوماً عنيفاً على من بالداخل مستخدمين الحجارة والغاز المسيّل للدموع.
وقال “بريمة” لدارفور24 إنّ “3” ملثمين من بين المجموعة قاموا بإطلاق الرصاص مباشرةً عليه و(6) محاميين أخرين مادفعهم للإحتماء بالسيارات والجدارن الخارجية للمبنى،اضافة إلى تهشيم زجاج عددٍ من السيارات من بينها سيارته،لا تزال اثار الطلق الناري موجودة عليها والجُدران.
وكشف رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين الطيب العباسي خلال مخاطبته للمحامين أمس ـ الأربعاء ـ من داخل الدار عن تحريز “فوارغ نارية” أُطلقت صوب عددٍ من المحامين والسيارات وتدوين محاضر ضد المجموعة المعتدية ، وقال إنّ ماحدث محاولة لحصد بعض الأرواح.
جدل الشرعية
المعركة الدائرة بين اللجنة التسييرية لنقابة المحامين والنقابة العائدة بأمر المحكمة العليا فتحت أبواباً من الجدل على مصرعيها، وتقول القيادية بقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي- المحامية عبلة كرار في حديثها لدارفور24 إن قرار المحكمة العليا مُعيب و غير “قانوني” لأنه يُناقض بوضوح الوثيقة الدستورية للعام 2019 والتي نصت على إزالة تمكين النظام البائد.
مشيرة إلى أنّ اللجنة التسييرية لنقابة المحامين شُكلت بناءً على قرار صادر من لجنة إزالة التمكين وهي منظومة ثورية استهدفت فساد النظام البائد وعملت على تفكيكه وتعد النقابات واحدة من أهم القلاع “الكيزانية” ـ حد تعبيرها. وقالت “كرار” إن انقلاب 25 اكتوبر اعاد اتباع النظام البائد وأذرعه إلى كافة اجهزة ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها النظام القضائي والمحكمة العليا بشكل خاص وترى أن النقابة المحلولة يُسيطر عليها عناصر المؤتمر الوطني تمامًا.
وأصدر رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في اكتوبر 2019 قرارًا بتشكيل لجنة إزالة “التمكين” لنظام الرئيس المعزول ومحاربة الفساد واسترداد الأموال ؛ وصادق مجلس الوزراء على قانون خاص باللجنة. وجاءت أولى قرارات لجنة ازالة التمكين بحلّ النقابات والاتحادات المهنية وتشكيل لجان تسييرية.
التسوية والإطار الدستور
ويرى عضو اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السُّودانيين محمد جودة في حديثه لدارفور24 إن هناك معركتان الآن احدهما ضد النقابات عامة وفي مقدمتها نقابة المحامين وأُخرى بين قوى الثورة والمسيطرين على الحُكم.ويقول “جودة” إنه لا يستبعد تخوف العسكريين واتباع النظام البائد وبعض الحركات المسلحة من مشروع الدستور الإنتقالي الذي أعدته اللجنة لأنه ينص على ابعاد الجيش من الحكم.
وطرحت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في سبتمبر الماضي مشروع الدستور الانتقالي لحكم الفترة الانتقالية وجد قبولاً واسعًا،استندت عليه فيما بعد قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي -لعقد تفاهمات مع العسكريين لم تفضي إلى اتفاق بعد.
وقدمت اللجنة التسييرية طعون للجهات المختصة منذ تسلمها القرار الذي قالت إنه حوى عُدة مخالفات قانونية ابرزها أن حلّ نقابة المحامين يتم وفقًا لقانون خاص فقط “قانون نقابة المحامين”، أضافة إلى أن دائرة الإستئناف المصدرة للقرار “محلولة” بموجب حلّ لجنة إزالة التمكين. مشددّا على عدم تسليم “الدار” لأنها باتت تشكل مركزا للثورة السودانية .
ويُدافع “جودة” عن التباطؤ في تأسيس النقابة طوال الثلاثة أعوام الماضية؛ ويقول إن ضخامة اعداد المحامين البالغة حتى الآن 40 ألف محامي، اضافة إلى تمكن النظام البائد من اختراق السجل الذي يضم اشخاص لا علاقة لهم بالمهنة، و”2000″ متوفي تستخرج بطاقاتهم للتصويت حال دون ذلك.