الخرطوم- دارفور24

أكدت الحكومة السودانية ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك من أجل تعزيز وترقية وتطوير وحماية حقوق الانسان في السودان.

 

ويزور السودان هذه الايام وفد من المفوضية السامية لحقوق الانسان برئاسة المفوض السامي السيد فولكر تورك للوقوف على أوضاع حقوق الانسان بالسودان.

 

وأجرى المفوض السامي عدة لقاءات شملت ممثلي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بما في فيها مجموعات النساء والشباب، اضافة الى المدافعين عن حقوق الإنسان، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والناجين منها كما التقى بالمسئولين بالحكومة السودانية على المستوى المركزي وولاية شمال دارفور.

 

 

وبحث المفوض السامي لحقوق الانسان مع السيد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الجنرال محمد حمدان دقلو “حميدتي” مجمل الأوضاع في السودان، بالتركيز على أوضاع حقوق الانسان، الى جانب التطورات السياسية والإنسانية والجهود المبذولة من الأطراف كافة لتحقيق الاستقرار.

 

وبحسب الاعلام مجلس السيادة فإن السيد المفوض السامي لحقوق الإنسان ونائب رئيس مجلس السيادة اكدا على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك من أجل تعزيز وترقية وتطوير وحماية حقوق الانسان في السودان، كما أكد السيد فولكر تورك تقديم كل الدعم لإنجاح العملية السياسية التي قال انها تمثل شأناً سودانياً.

 

واوضح المسئول الاممي أن زيارته للسودان تهدف للتضامن مع شعبه، ودعمه في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، مشيراً الى ان السودان يمثل أولوية لمجلس حقوق الانسان.

 

وأطلع المفوض السامي نائب رئيس مجلس السيادة بنتائج زيارته الى دارفور، مبيناً ان معظم الذين التقاهم من النازحين يتطلعون الى العودة الطوعية الى ديارهم، وأشار الى تطلع الكثيرين من مواطني دارفور الى تنفيذ اتفاق السلام، وتفعيل لجان حماية المدنيين، والتنسيق لبناء الثقة تعزيزاً للتعاون وتحقيقاً للاستقرار.

 

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة- بحسب اعلام المجلس- توفر الرغبة والإرادة لتجاوز الأوضاع الراهنة في السودان، والوصول لإتفاق يؤدي الى استكمال الفترة الانتقالية وصولاً لمرحلة الانتخابات.

 

كما أكد التزام السودان بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الى جانب الامتثال الكامل للقواعد والمعايير الدولية التي تصون الكرامة الإنسانية، مشيراً الى ان حماية المدنيين واحترام حقوقهم الأساسية، وإعمال مبدأ المحاسبة تأتي في مقدمة أولويات الدولة، داعياً المؤسسات الدولية الى تعزيز آليات التعاون والتنسيق مع الحكومة السودانية للمساهمة في عودة النازحين طواعية الى مناطقهم الاصلية.

 

وقال دقلو ان اتفاق جوبا لسلام السودان أسهم بقدر كبير في تحقيق الاستقرار، مما يعزز فرص العودة الطوعية للنازحين، لافتاً الى أهمية مساهمة المجتمع الدولي في دعم تنفيذ اتفاق السلام، بما يؤدي الى ترقية حقوق الانسان في المناطق التي تأثرت بالحروب، ودعا المجتمع الدولي الى التمييز بين العمل السياسي والإنساني، وربط الدعم بالأوضاع الراهنة بالبلاد، مبدياً الاستعداد الكامل لتوفير الحماية للمدنيين والعمل على تحقيق الاستقرار للمجتمعات من خلال تأمين المواسم الزراعية وتحركات الرحل للحد من النزاعات.