الخرطوم- دارفور24
أعلنت ولاية غرب كردفان،الاثنين، حالة الطوارئ، في جميع المحليات لمدة شهر قابلة للتجديد.
ووجه والي غرب كردفان خالد محمد احمد جيليه لجنة أمن الولاية ولجان أمن المحليات ولجان أمن الحقول وجميع الأجهزة الأمنية والعدلية بالولاية وأمانة الحكومة ووزارة المالية والقوى العاملة وضع مرسوم إعلان حالة الطوارئ موضع التنفيذ.
وشهدت حقول النفط بالولاية احتجاجات مستمرة، من قبل الأهالي، وصلت حد إغلاق بعضها.
أعلن تجمع العاملين بقطاع النفط، الاحد، عن إغلاق حقل “كيي” النفطي، التابع لمربع 6 بحقل بليلة بولاية غرب كردفان بواسطة مواطنين محتجين.
وقال التجمع في تعميم صحفي ان حقل “كيي” تم اغلاقه عند الساعة الثانية من ظهر امس الاحد، واحتجز المواطنون المحتجون العاملين بالحقل، ومنعوهم من تبديل الورديات.
وأشار تجمع العاملين بقطاع النفط إن إغلاق حقل كيي يتسبب في “فقدان إنتاج ما يقارب الأربعة آلاف برميل يوميًا”، وأكد استمرار إغلاق المعسكر الرئيسي ومطار حقل بليلة.
ودرجت المجتمعات المحلية بولاية غرب كردفان على إغلاق محطات وحقول إنتاج النفط، للضغط على الشركات لتنفيذ مطالب تتعلق بنسب المنطقة في مشروعات النفط، ومعالجة الآثار البيئية الناتجة عن التنقيب، وتوظيف السكان المحليين، علاوة على المال المخصص للمسؤولية المجتمعية وأوجه صرفه.
وحدد المرسوم عقوبات المخالفين له بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات والغرامة لا تتجاوز الثلاثة مليون جنيه، بجانب مصادرة الوسيلة أو الآلة والمحال المستخدم في مخالفة أحكام هذا المرسوم.
كما كَفَل المرسوم لرئيس الجهاز القضائي ورئيس النيابة العامة بالولاية تكوين محكمة خاصة ونيابة خاصة للنظر في الجرائم الواقعة بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم كما يجوز لوكيل نيابة الطوارئ تطبيق ضوابط القرار الجمهوري رقم (78).
وحسب الإعلان جاء المرسوم عملاً بأحكام المادة 9 ب من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م تعديل 2020م ، مقروءة مع المادة (5) – (8) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م وبعد استعراض الموقف الأمني والجنائي ومقررات لجنة أمن الولاية مع توجهات وقرارات لجنة الأمن والدفاع، وإستناداً على توجيه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام لقوات الشعب المسلحة، فقد تم تُفوَض سلطات الوالي الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م للقوات النظامية المشتركة من قوات الشعب المسلحة والشرطة والدعم السريع والمخابرات العامة ولجان أمن الحقول للتدخل بكافة الإمكانات واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة في جميع أنحاء الولاية ومناطق إنتاج البترول.