الجنينة- دارفور24
بعد سيطرة المواطنين على مقر رئاسة شرطة غرب دارفور والاستيلاء على كميات كبيرة من الاسلحة الخفيفة والثقيلة وانسحاب منسوبي جهاز المخابرات العامة من مقرهم في ظروف غامضة وبدون مقاومة مساء اليوم الاول للاحداث 19 ابريل بعد ثلاثة أيام من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، اصبح كل مواطن يحمل بندقية آلية متطورة، شعر بعد ذلك ضباط الشرطة بالخطر الذي اضحى على مرمى حجر من مواقع سكنهم لجهة ان منزل مدير شرطة الولاية وكبار الضباط يقع جوار مقر رئاسة شرطة الولاية.

 

في هذه الاجواء المحاطة بكل ما هو خطر، تسور مسلحون منزل نائب مدير الشرطة مدير دائرة الشؤون العامة العميد عبدالباقي الحسن محمد وتمكنوا من اغتياله وغادروا المنزل ولم يعترض سبيلهم احد.

 

هذا الحادث الذي وجد رفضاً واسعاً من قطاعات مجتمعية مختلفة ادى الى تغيير مجرى الاحداث القبلية، لجهة ان كثير من ضباط الشرطة بمن فيهم مدير الشرطة اصبحوا يبحثون لهم عن مواقع آمنة بعيداً عن السكنات الحكومية.

 

واختلط الحابل بالنابل بمدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور بعد أن أخذ الصراع في المدينة مسارين أحدهما بين الجيش والدعم السريع والثاني بين قبيلة المساليت والقبائل العربية وهو صراع مستمر منذ عدة سنوات، وتشير احصائيات الى ان تلك المعارك خلفت أكثر من 280 قتيل ومئات الجرحى، وتشريد آلاف السكان ما بين نزوح ولجوء الى اراضي الجارة تشاد.

وبحسب معلومات توفرت لدارفور24 فان مدير الشرطة غادر الى حي السلام للاحتماء في منزل احد افراد مكتبه، بينما غادر بعض الضباط الى حي الجبل خوفاً من جحيم اسلحتهم التي فرطوا فيها في حين غِرة.

 

مقر جهاز المخابرات العامة الذي يجاور مقر أمانة حكومة الولاية ومنزل والي غرب دارفور خميس عبدالله بجانب بعض مراكز إيواء النازحين لم يكن بمنأى عن أيدي المخربين، حيث تم اقتحامه كذلك في ظروف غامضة وبدون مقاومة، وسيطر المعتدون على كافة امكانيات جهاز المخابرات من معدات عسكرية وسلاح واجهزة متطورة للرصد والمتابعة وأصبح مقراً لسكان جدد.

 

انتقال عتاد الشرطة وجهاز المخابرات العامة الى أيدي أحد طرفي الصراع في غرب دارفور زاد الوضع المجتمعي تعقيداً ونقل القتال الى مربع آخر بعد أن أصبحت المؤسسات الأمنية شبه منهارة تماماً، ولم يتبق منها سوى قوات الجيش التي اكتفت بالاحتماء داخل مقر الفرقة 15مشاه، محاطة بالخنادق احاطة السوار بالمعصم، اما قوات الدعم السريع فقد انتشرت حول مقرها في منطقة الجمارك غربي مدينة الجنينة، في ظل انقسامات وخلافات برزت للسطح بين والي الولاية ونائبه- ينتمي كل منهما لاحد طرفي الصراع القبلي- وانعكست على معادلة النزاع القبلي، وزادت الحرب بين الجيش والدعم السريع الشقة بين الوالي ونائبه.