الخرطوم-دارفور24
قالت “هيومن رايتس ووتش” الخميس،إن على “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” (مجلس الأمن) والهيئات الدولية الأخرى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين بشكل أفضل وتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة في منطقة دارفور في السودان.
ومنذ أبريل2023، تهاجم “قوات الدعم السريع”، وهي قوة عسكرية مستقلة، والميليشيات العربية المتحالفة معها المجتمعات غير العربية في غرب دارفور.
قال محمد عثمان، باحث السودان في هيومن رايتس ووتش: “واجهت المجتمعات في دارفور التطهير العرقي واستمرت في مواجهة انتهاكات أخرى طوال عقدين من الزمن بينما وقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي إلى حد كبير.
ويتعين على مجلس الأمن أن يفرض بشكل عاجل عقوبات محددة الهدف وتدابير أخرى ضد القادة العسكريين وقادة الميليشيات المسؤولين عن الانتهاكات المروعة”.
وأفادت نقابة الأطباء السودانية أن 1,100 شخص لقوا حتفهم في الجنينة عاصمة غرب دارفور وحدها منذ منتصف أبريل، عندما هاجمت قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها الميليشيات التي شكلتها قبائل المساليت للدفاع عن نفسها في المدينة.
أسفر القتال عن نزوح جماعي للمجتمعات غير العربية، وارتكبت قوات الدعم السريع والميليشيات أعمال نهب وحرق واسعة النطاق وهاجمت البنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك مخيمات النازحين داخليا والمستشفيات والأسواق. قتل المهاجمون أيضا قادة محليين ومدافعين حقوقيين، من بينهم محاميان على الأقل كانا يمثلان ضحايا الهجمات السابقة للجماعات في الجنينة.
انسحبت “القوات المسلحة السودانية”، وهي الجيش الوطني في السودان، إلى ثكناتها في الجنينة بدلا من حماية المجتمعات غير العربية، في تقصير واضح في أداء واجباتها.
من أصل نحو مليونَي نازح في السودان منذ بدء النزاع في 15 أبريل،نزح أكثر من 280 ألفا ضمن منطقة دارفور فقط وفقا لـ “الأمم المتحدة“، وفر حوالي 150 ألف شخص إلى تشاد. في 2022، كانت منطقة غرب دارفور تُسجّل بالفعل أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في السودان.
وتعرض المدنيون الفارين عبر الحدود إلى تشاد للهجوم بينما حوصر كثيرون، لا سيما الشبان والفتيان من المساليت، في الجنينة.
وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش حوادث عنف أدت إلى انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في المنطقة على مدار السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك في يناير وأبريل/نيسان وديسمبر/كانون الأول 2021، وفي أبريل/نيسان 2022 على يد ميليشيات عربية مدججة بالسلاح إلى جانب أعضاء قوات الدعم السريع.
في 14 يونيو/حزيران، قُتل خميس أبكر، والي غرب دارفور، بوحشية بعد وقت قصير من إخباره قناة “الحدث” بالفظائع التي تتكشف في الجنينة وألقى باللوم على قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها.
وأظهرت فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي خميس على قيد الحياة للمرة الأخيرة محتجزا لدى الجماعات.
وتأكدت هيومن رايتس ووتش من أن الموقع الذي التقطت فيه الفيديوهات كائن داخل مجمع في الجنينة.
وكان مكتوبا فوق باب المبنى الذي نُقل الوالي إليه، “مكتب القائد” ويُزعم إنه يشير إلى مكتب قائد قوات الدعم السريع في المدينة.
بينما نفت قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن مقتل خميس، وأصدرت بيانا نسبت فيه “اغتياله” إلى “خارجين على القانون“.
ويستمر استهداف المساعدات الإنسانية والممتلكات ونهبها وتدميرها في المنطقة، وقال عمال إنسانيون لـ هيومن رايتس ووتش إن عمليات الإغاثة في الجنينة توقفت بالكامل.
ويتعين على مجلس الأمن أن يتابع عن كثب الوضع في دارفور وأن يدين فورا وعلنا أخطر الانتهاكات. وقالت هيومن رايتس ووتش إن من الضروري أن تحدد الأمم المتحدة هوية المسؤولين علنا وأن تدعو الأطراف المتحاربة والميليشيات المتحالفة معها إلى إنهاء الهجمات على المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون قيد أو شرط ضمان سلامة الفارين.
وينبغي لأعضاء المجلس طرح تدابير قوية، بما في ذلك فرض عقوبات محددة ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، ينبغي للحكومات المعنية، بما في ذلك “الاتحاد الأوروبي” و”الاتحاد الأفريقي”، اعتماد تدابير مماثلة وتنفيذها.