القاهرة ــ دارفور 24
أعلنت قوى سياسية، السبت، عن رفضها القاطع لمشروع تسوية يقوم على تقاسم السلطة بين الجيش والدعم السريع والحركات وتنظيمات مدنية، لمدة 10 سنوات.
وعقد حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل و حزب الأمه و الحزب الشيوعي، الجمعة، اجتماعًا، في العاصمة المصرية القاهرة، بحث تطورات الأوضاع فى السودان وفرص بناء كتلة مدنية حية قادرة على إستعدال المشهد السياسى فى بلادنا برمته.
وقالت في بيان مشترك، حصلت عليه “دارفور 24″، إنها تحصلت على تسريبات ومعلومات غير منشورة، تدور في الخفاء الأيام الماضية عن إعداد يتم لمشروع تسوية سياسية.
وأشارت إلى أن هذه التسوية تؤسس لشمولية، يتم فيها تقاسم للسلطة لمدة عشرة سنوات بين الجيش و الدعم السريع وأرتال من الحركات المسلحة و بعض المسميات لتنظيمات مدنية.
وأضافت: “هي تفاهمات مرفوضه موضوعًا وشكلًا. وسنقوم باستعراضها وعمل تبيين لخطورة التماهي معها أو الصمت عليها”.
وشدد البيان على أن الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، والتي امتد خرابها ليعم أرجاء السودان قاطبة، هى أكبر جريمة ترتكب بحق السودانيين، حيث يتحمل مسؤولية التهيئة لها وإشعالها واستمرارها طرفيها.
وأفاد بأن سلوك طرفي الحرب بحق الشعب الأعزل وامتهان كرامته واستباحة حياته ومقدراته، يجعلهما شركاء فى جريمة الحرب التى لن تسقط بالتقادم أو بالتسوية السياسية التى ثبت بالتجربة العملية أنهما غير مؤهلين أخلاقيا و قانونيا أن يكونا جزءا من أي مشروع سياسى قادم، وإنما تستوجب إدانتهما ومحاستبهما باعتبار أنهما مجرمي حرب ومرتكبي جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية.
وتعهد حزب الأمة والحزب الشيوعي وحزب البعث بتكثيف جهودهم، عبر العمل الجماهيرى الميداني وسط القواعد بالداخل ومع أبناء الشعب السوداني بالخارج من أجل محاصرة دعاة الحرب والضغط علي أطرافها وداعميها لإيقاف الحرب وفتح المسارات للمساعدات الانسانية.
وقال البيان إن التدخلات الخارجية التي تعمل علي فرض الشراكة مع العسكر، تحتم تسريع بناء الكتلة السياسية الوطنية بالعمل مع القوى الرافضة للتسوية وللحرب ولممارسات أطرافها و قواها.
ويُعد اللقاء الذي جرى بين أحزاب البعث والأمة والشيوعي الثاني من نوعه الذي يُعقد في القاهرة منذ اندلاع الحرب، حيث عُقد الأول في 11 يناير المنصرم.