بورتسودان: دارفور24
نفت الشرطة السودانية اليوم الخميس، واقعة حرمان مواطنين سودانيين من استخراج أو تجديد جوازات السفر بسبب الهوية، على نحو ما جرى تداوله في وسائل الاعلام.
وقال المتحدث باسم الشرطة السودانية العميد فتح الرحمن محمد، لـ”دارفور24″ إن “الشرطة في كل معاملاتها لا تسأل اطلاقًا عن القبيلة ومنذ أمد بعيد تم حذف السؤال عن القبيلة في استمارة السجل المدني واستخراج الرقم الوطني”.
وأضاف أن “هنالك قوائم للحظر سوى حظر أمني او قضائي تصدر في مواجهة بعض الأفراد، وهؤلاء فقط يقع عليهم الحظر”. مؤكدًا أن كل ادارات الشرطة لا تسأل الشخص عن قبيلته.
وكانت هيئة محامي دارفور، أعلنت الخميس، عن تلقيها شكاوى من مواطنين سودانيين حرمتهم وزارة الداخلية الخاضعة لسلطة الجيش من الحصول على جوازات سفر بسبب انتمائهم العرقي والجهوي.
وأوضحت الهيئة أنها استمعت لإفادة المواطن عثمان مختار محمدي، الذي تخرج في جامعة الخرطوم أكد فيها أنه صار مشمولا بقرار الحظر لانتمائه لإحدى القبائل الموصوفة بأنها تمثل حواضن لقوات الدعم السريع، بينما هو لا ينتمي لأي تنظيم سياسي مدني أو مسلح، وأجبرته ظروف الحرب الدائرة بالبلاد للخروج القسري لاجئا بدولة أوغندا.
إلى ذلك نفى مجلس السيادة السوداني ما جرى تداوله حول مراجعة الجنسية السودانية والرقم الوطني لعدد من القبائل في غرب السودان.
وأكد أن الخطاب المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مراجعة الجنسية مفبرك وعار من الصحة تماماً.
وقال مجلس السيادة في بيان صحفي، إن الجهات التي فبركت الخطاب وبثته في وسائط التواصل الاجتماعي، كانت تهدف من ورائه لخلق الفتنة وبث الكراهية بين المكونات الاجتماعية المختلفة في البلاد لخدمة أجندتها الخبيثة.
ودعا مجلس السيادة المواطنين، لتفويت الفرصة على الذين يريدون زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وضرب النسيج الاجتماعي بين مكونات الشعب السوداني.