نيروبي – دارفور24
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس إن هجمات قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتُكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب واسعة النطاق، في سياق حملة تطهير عرقي ضد عرقية المساليت في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور خلال الفترة من أبريل إلى نوفمبر 2023.
وأكدت المنظمة في تقرير، جديد بعنوان “لن يعود المساليت إلى ديارهم: التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة، غرب دارفور، السودان”، قيام قوات الدعم السريع، والميليشيات العربية المتحالفة معها، بما فيها “الجبهة الثالثة-تمازج”، باستهداف أحياء الجنينة التي تسكنها أغلبية من المساليت في هجمات متواصلة بين أبريل ويونيو.
وحددت هيومن رايتس ووتش قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي” وشقيقه عبد الرحيم حمدان دقلو، وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور جمعة بارك الله باعتبارهم من يتحملون مسؤولية قيادة القوات التي نفذت الجرائم.
كما حددت المنظمة حلفاء قوات الدعم السريع، بمن فيهم قائد جماعة تمازج المسلحة وزعيمين قبليَّين عربيَّين، على أنهم يتحملون المسؤولية عن مقاتلين ارتكبوا جرائم خطيرة.
ودعت هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، لنشر بعثة جديدة بشكل طارئ لحماية المدنيين المعرضين للخطر في السودان.
كما دعت مجلس الأمن لفرض عقوبات موجَّهة ضد المسؤولين عن الجرائم الخطيرة في غرب دارفور، والأفراد والشركات التي انتهكت الحظر أو تنتهكه، فضلًا عن توسيع الحظر الحالي على الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل السودان كله.
وقالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لـ هيومن رايتس ووتش، في بيان إنه “بينما يدرك مجلس الأمن الدولي والحكومات الكارثة التي تلوح في الأفق في الفاشر، ينبغي النظر إلى الفظائع الواسعة التي ارتكبت في الجنينة على أنها تذكير بالفظائع التي يمكن أن تحدث في غياب عمل منسق. على الحكومات، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة التحرك الآن لحماية المدنيين”.
وقال التقرير إن “استهداف عرقية المساليت وغيرها من الجماعات غير العربية بالانتهاكات الخطيرة، بهدف دفعهم إلى مغادرة المنطقة بشكل دائم، يشكّل تطهيرا عرقيا، كما أن السياق الخاص الذي وقعت فيه عمليات القتل الواسعة النطاق يثير أيضا احتمال أن تكون لدى قوات الدعم السريع وحلفائها نية تدمير المساليت كليا أو جزئيا في غرب دارفور على الأقل، ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث هناك”.
وذكر التقرير أن هيومن رايتس ووتش قابلت أكثر من 220 شخصًا في تشاد وأوغندا وكينيا وجنوب السودان، وكذلك عن بعد، كما راجع الباحثون وحللوا أكثر من 120 صورة وفيديو للأحداث، وصورا من الأقمار الصناعية، ووثائق شاركتها منظمات إنسانية لدعم الروايات عن وقوع انتهاكات جسيمة.
وأكد التقرير أنه “حتى بعد أن فقدت مجموعات المساليت المسلحة السيطرة على أحيائها، استهدفت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها المدنيين العزل بشكل منهجي”.
وبلغ العنف ذروته في مذبحة واسعة في 15 يونيو ، عندما أطلقت قوات الدعم السريع وحلفائها النار على قافلة من المدنيين بطول كيلومترات عدة كانوا يحاولون الفرار يائسين، برفقة مقاتلين من المساليت، وفقًا للتقرير.
ةأكد أن قوات الدعم السريع والميليشيات لاحقت واعتقلت وأطلقت النار على الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا يركضون في الشوارع أو يحاولون السباحة إلى الضفة الأخرى لنهر كَجَّا، وغرق كثير منهم.
ونقل التقرير عن صبي عمره 17 عاما قوله: “قامت قوتان من قوات الدعم السريع… بأخذ الأطفال من أهاليهم، وعندما بدأ الأهالي بالصراخ، أطلقت قوات الدعم السريع النار عليهم، فقتلتهم، ثم جمعوا الأطفال وأطلقوا النار عليهم، وألقوا جثثهم في النهر وأمتعتهم من بعدهم”.
وأكد التقرير أن هيومن رايتس ووتش وثّقت مقتل السكان العرب ونهب الأحياء العربية على يد قوات المساليت، واستخدام القوات المسلحة السودانية الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان بطرق تسببت بضرر غير ضروري للمدنيين والأعيان المدنية.
خلال هذه الانتهاكات، تعرضت النساء والفتيات للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، وتعرض المعتقلون للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.، وفقًا للتقرير.
وذكر التقرير أن الاحتمال بقوع إبادة جماعية في دارفور أو هي في طور الحصول يتطلب تحركا عاجلا من جميع الحكومات والمؤسسات الدولية لحماية المدنيين.
ينبغي للمجتمع الدولي دعم التحقيقات التي تجريها “المحكمة الجنائية الدولية”، وعلى الدول الأطراف في المحكمة ضمان حصولها على الموارد المالية اللازمة في ميزانيتها العادية لتنفيذ ولايتها في دارفور وكافة القضايا التي تعمل عليها، طبقًا للتقرير.