ودمدني: دارفور24
نددت قوى حقوقية وسياسية، اليوم الثلاثاء، باستمرار الانتهاكات الإنسانية من قبل عناصر الجيش السوداني والمتحالفين معه، ضد المواطنين بولاية الجزيرة.
وتوالت الانتهاكات الجسيمة في ولاية الجزيرة من قبل عناصر ترتدي زي الجيش السوداني، ضد أشخاص بزي مدني شملت القتل عن طريق الذبح والإسقاط في مياه النيل فضلًا عن إطلاق النار، وفق ما أظهرته فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية، في بيان إن “الجرائم التي ارتكبتها قوات الجيش السوداني والمجموعات المتحالفة معها في ولاية الجزيرة، لا يمكن وصفها إلا بالوحشية والهمجية”.
وأضاف البيان أن “الجرائم التي استهدفت المدنيين العُزل، تكشف عن غياب كامل للإنسانية والاستهتار بأبسط حقوق الإنسان”.
وأشار إلى وقوع اعتقالات تعسفية أعقبها تعذيب وحشي وإعدامات ميدانية، وذبح مدنيين بدم بارد، وفق البيان.
وتابع “وصل الأمر إلى إلقاء شخص من أعلى جسر وإطلاق النار عليه قبل أن يصل إلى المياه، في صورة تعكس مستوى غير مسبوق من السادية والإجرام”، وفق البيان.
وحملت مجموعة “محامو الطوارئ” قوات الجيش السوداني المسؤولية المباشرة عن الجرائم، مؤكدة أنها جرائم لا يمكن اعتبارها سوى سياسة ممنهجة تهدف إلى إرهاب المدنيين وإذلالهم تحت ذرائع واهية، حسب البيان.
وأكدت المجموعة الحقوقية أن انتهاكات الجزيرة ليست مجرد خروقات للقانون الدولي الإنساني، بل تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب التحرك الفوري، من المجتمع الدولي.
وكان الجيش السوداني قال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إن ما حدث في الجزيرة “تجاوزات فردية”، مؤكدا تقيده الصارم بالقانون الدولي وحرصه على محاسبة كل من يتورط في أي تجاوزات تطال أي شخص بـ”كنابي” وقرى الولاية.
انتهاكات ممنهجة
من جهته اعتبر حزب الأمة برئاسة مبارك الفاضل المهدي، إن ما جرى في ولاية الجزيرة “إنتهاكات ممنهجة دافعها الانتقام وخطاب الكراهية”، وفق بيان.
وقال في بيان تلقته “دارفور24” إن “القوات المسلحة السودانية درجت في الآونة الأخيرة على إصدار بيانات عديدة عقب كل انتهاكات للمليشيات المساندة لها ضد المدنيين العزل، رادة الأمر إلى كونه سلوك فردي، وهو ما ينافي الواقع الذي تؤكده الوقائع”.
وأكد حزب الأمة أن ما حدث نتيجة طبيعية لصناعة الميليشيات بواسطة قيادة الجيش التي ظلت تجند وتفتح المعسكرات وتدفع الأموال خارج سلطة القوات المسلحة”، وفق البيان.
وأضاف “بما أن حماية المدنيين في جميع أرجاء البلاد هي المسؤولية الدستورية الأولى للجيش، فإنه لا يحق له أن يجرم من اضطرهم هو نفسه للبقاء تحت نيران قوات الدعم السريع بعد أن تخلى عن ود مدني، فلا يستقيم أن يتم وصم كل من اختار البقاء في منزله بأنه متعاون، في الوقت الذي لا زالت القوات المسلحة حتى الآن لم تعلن بعد عن نتائج تحقيقها بشأن انسحاب الفرقة الأولى مشاة من مدني”.