نيروبي: دارفور24
وقعت قوى سودانية اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي، على “الدستور الانتقالي لجمهورية السودان” المُمهد لتشكيل حكومة موازية لسلطة الجيش.
وتضم هذه القوى الأطراف المكونة لتحالف السودان التأسيسي، على رأسها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، إضافة إلى الجبهة الثورية وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني.
ونص الدستور الانتقالي الذي وقعته هذه القوى على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة، كما نص على أن السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، ذات هوية سودانوية، تقوم على فصل الدين عن الدولة، وفصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن الدولة، والتأكيد على أن المواطنة المتساوية هي الأساس للحقوق والواجبات.
وأقر الدستور بتأسيس الدولة السودانية على الوحدة الطوعية والإرادة الحرة لشعوبها واحترام التنوع والتعدد العرقي والديني والثقافي والمساواة بين جميع الأفراد والشعوب في الحقوق والواجبات.
وتتكون الفترة الانتقالية من مرحلتين فترة ما قبل الانتقالية التأسيسية، وتبدأ من تاريخ سريان الدستور وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب،لتبدأ بعدها الفترة الانتقالية التأسيسية، وتمتد لمدة عشر سنوات.
وحدد الدستور مهام حكومة السلام الانتقالية المرتقبة على رأسها إيقاف وإنهاء الحروب وإحلال السلام العادل المستدام وتهيئة المناخ لإطلاق عملية سياسية شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.
نص الدستور على ثلاث مستويات للحكم هي “الاتحادي والإقليمي والمحلي” ومنح الدستور مستويات الحكم المختلفة اختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وموارد يحددها القانون كما جوز لكلِ إقليم اختيار الاسم المناسب لمستوى الحكم المحلي.
وحدد عدد ثمانية أقاليم للسودان وهي، “الخرطوم، الشرقي، والشمالي، دارفور، الأوسط، كردفان، جنوب كردفان/جبال النوبة، الفونج الجديد”. على أن يكون لكل إقليم دستور يراعى خصوصيته، دون المساس بطبيعة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور.
هياكل السلطة
ونص الدستور على أن هياكل السلطة تتكون من الهيئة التشريعية التأسيسية وهي سلطة مستقلة تتكون من مجلسي الأقاليم والنواب، حيث يتكون مجلس الأقاليم من 24 عضواً، ويتكون مجلس النواب من 177 عضواً.
ويُراعى في تكوين الهيئة التشريعية التأسيسية تمثيل مكونات الشعوب السودانية بعدالة، على ان يمثل النساء في الهيئة التشريعية التأسيسية بنسبة لا تقل عن 40%، وفق الدستور.
ونص الدستور على تشكيل مجلس رئاسي ليكون بمثابة السلطة السيادية لجمهورية السودان ورمز وحدتها الطوعية، ويتكون من 15 عضواً يختارهم تحالف السودان التأسيسي، من ضمنهم حكام الأقاليم بحكم مناصبهم، وينوبون عن رئيس المجلس عن أقاليمهم.
ويختص المجلس الرئاسي بتعيين وإقالة رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين الوزراء، تعيين المجلس العدلي المؤقت من قانونيين وقضاة سابقين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، اعتماد تعيين رئيس القضاء ونوابه، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، والنائب العام ومساعديه، والمراجع العام.
كما يعتمد تعيين سفراء السودان بالخارج واعتماد السفراء الأجانب بالسودان، وإعلان حالة الطوارئ بتوصية من مجلس الوزراء، وإعلان الحرب بناءً على قرار من مجلس الوزراء بعد مصادقة الهيئة التشريعية التأسيسية.
وأقرّ الدستور أن يتم تكوين مجلس الوزراء دون محاصصة حزبية، من أشخاص مؤهلين وملتزمين بالدستور وميثاق السودان التأسيسي.
وتختار القوى الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي بالتشاور فيما بينها، رئيس الوزراء الذي يختار بدوره عدد لا يجاوز 16 وزيراً بالتشاور مع كل أطراف ميثاق السودان التأسيسي خلال فترة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ تعيينه.
القوات النظامية
وبشأن الأجهزة النظامية فقد نص الدستور على ان تقوم حكومة السلام الانتقالية التأسيسية بالخطوات الضرورية لتأسيس جيش وطني جديد موحَّد، مهني وقومي، بعقيدة عسكرية جديدة، على أن يعكس في تكوينه التعدُّد والتنوُّع لكافة الشعوب السودانية، ويخضع منذ أول يوم من تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين.
ويعكس الجيش في تكوينه كافة أقاليم السودان على أساس التوزيع السكاني العادل، ويكون مستقلاً عن أي ولاء أيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي.
ويقتصر دور الجيش على حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية، والشعوب السودانية وحماية النظام العلماني الديمقراطي، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحماية النظام الدَّستوري، دون تدخُّل في الشأن السياسي أو الاقتصادي.
كما نص الدستور على تأسيس قوات شرطة تعكس في تشكيلاتها كافة أقاليم السودان وفق توزيع عادل ومتوازن، وتلتزم بالحياد والاستقلالية، وليس لها أي ولاء أيديولوجي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، وتضطلع بمسؤولياتها في حماية المواطنين، وضمان احترام حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة حكم القانون، وفق معايير مهنية تضمن النزاهة والشفافية والعدالة.
وكذلك نص على تأسيس جهاز أمن ومخابرات مهني مستقل، لا يخضع لأي ولاء أيديولوجي أو سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويعكس في تشكيلاته التوازن السكاني بين كافة أقاليم السودان، ويقتصر دوره على جمع وتحليل المعلومات لحماية أمن السودان الداخلي والخارجي وتقديمها للجهات المختصة، وصون النظام الديمقراطي، وضمان حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، في إطار الشفافية والمساءلة واحترام الدستور.
ونص الدستور على أن تكون قوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان وحركات الكفاح الُمسلَّح الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي نواةً للجيش الوطني الجديدة.
وأقرّ حل المليشيات التابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجميع المليشيات الأخرى اعتباراً من تاريخ إجازة وسريان الدستور.