نيروبي: دارفور24
أعلنت منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل عدد 221 حالة اغتصاب للأطفال في السودان خلال عام 2024 المنصرم.
وأكدت اليونسيف في تقرير أن رجال مسلحين يقومون باغتصاب الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً، بما في ذلك الرضع الذين لا تتجاوز أعمارهم عاماً واحداً، في خضم الصراع الذي يعمّ السودان.
أكدت أن بيانات جمعها مقدمو الخدمات للناجين من العنف الجندري في السودان تُظهر صورة مؤلمة للأزمة التي يتعرض لها الأطفال.
وأضاف التقرير “من بين 221 طفلاً أبلغ عن تعرضهم للاغتصاب، هناك 147 فتاة؛ أي أن 66 بالمئة هنّ إناث، أما كون 33 بالمئة من الناجين من الذكور فهو أمر ملحوظ أيضاً”.
وأشار إلى أن أرقام الحالات المسجلة لا تمثّل إلا جزءاً صغيراً من إجمالي الحالات، لأن الناجون وأسرهم لا يرغبون في الإبلاغ عمّا جرى أو لا يستطيعون ذلك لعدة أسباب منها صعوبة الوصول إلى الخدمات والعاملين في الخطوط الأمامية، والخوف من الوصم، والخوف من انتقام الجماعات المسلحة.
وأكد أن هناك 16 ناجياً تحت سن 5 سنوات، منهم 4 أطفال بعمر سنة واحدة، موضحا أنه تم الإبلاغ عن حالات في تسع ولايات سودانية مختلفة، في الجنوب والشمال والشرق والغرب، كما أبلغ عن 77 حالة إضافية من الاعتداء الجنسي على الأطفال، معظمها محاولات اغتصاب.
وقال إن وحشية العنف والخوف من التعرض له يدفعان بالنساء والفتيات إلى مغادرة منازلهن وأسرهن والفرار إلى مدن أخرى؛ فينتهي بهنّ المطاف غالباً في مواقع نزوح غير رسمية أو مجتمعات محلية تفتقر إلى الموارد، كما يرتفع فيها خطر العنف الجنسي، خاصة ضد الأطفال النازحين.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل: “إن تعرّض أطفال بعمر السنة للاغتصاب من قبل رجال مسلحين هو أمر جلل يجب أن يهزّ أركان كل إنسان ويدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية، يواجه ملايين الأطفال في السودان خطر الاغتصاب وأشكالاً أخرى من العنف الجنسي إذ يُستخدم كتكتيك في الحرب. وهذا انتهاك مروع للقانون الدولي وقد يرقى إلى مستوى جريمة حرب، ولا بدّ أن يتوقف”.
وأضافت راسل: “إن العنف الجنسي واسع النطاق في السودان قد زرع الرعب في قلوب الناس، وخاصةً بين الأطفال، يجب على أطراف النزاع، وكل من له تأثير عليهم، بذل كل جهد لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. هذه الندوب الناتجة عن الحرب هائلة ويصعب تصورها وستدوم طويلاً”.
وطالبت اليونسيف حكومة السودان وجميع الأطراف أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في حماية المدنيين، وخاصة الأطفال.
وشددت على الوقف الفوري لاستخدام العنف الجندري، بما في ذلك العنف الجنسي كتكتيك من تكتيكات الحرب، مطالبة بحماية البنى التحتية للخدمات الأساسية ومقدميها ليتمكنوا من مواصلة عملهم المنقذ للأرواح.
كما طالبت بالسماح للعاملين في المجال الإنساني بتقديم المساعدات والخدمات المنقذة للحياة بأمان، وإتاحة الوصول بأمان إلى الدعم الذي تحتاجه الأسر.