بورتسودان: دارفور24
اعتبر وزير الاعلام والناطق باسم الحكومة السودانية، خالد الاعيسر، اليوم الأربعاء، اعلان دولة الامارات العربية المتحدة عن ضبطها شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى الجيش السوداني، محاولة للتغطية على دورها في دعم قوات الدعم السريع.
وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن أجهزة الأمن في الإمارات احبطت محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري.
وأوضح النائب العام الإماراتي أن الخلية تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقربا إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين.
وردًا على ذلك قال خالد الاعيسر في تدوينة على منصة “إكس” إن “حكومة أبوظبي تحاول التنصل من مسؤوليتها، عبر اتهام الحكومة السودانية بالوقوف وراء شحنة أسلحة زُعم أنها تعود للقوات المسلحة السودانية، في محاولة للتغطية على دورها في دعم الجرائم التي ترتكبها الدعم السريع بحق الشعب السوداني”.
وأضاف أن “الحكومة السودانية لا تعير هذه الادعاءات الملفقة أي اعتبار، وهي على يقين بأن حكومة أبوظبي توظف وسائل إعلامها الرسمية والخاصة لعرقلة الشكوى التي تقدم بها السودان إلى محكمة العدل الدولية”.
وأكد أن الشكوى بورتسودان ضد ابوظبي تستند إلى أدلة دامغة، بينها حركة الطائرات التابعة لأبوظبي، التي تنقل الأسلحة والمعدات والمسيرات الاستراتيجية دعماً لقوات الدعم السريع.
وتابع “قضية السودان عادلة، وهو ماضٍ في مسعاه لحماية حقوق شعبه، وإن محاولات التضليل لن تحجب الحقيقة حول الجرائم التي تتحمل حكومة أبوظبي مسؤوليتها”.
وكان النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، أوضح أن المتهمين بمحاولة تمرير شحنة الأسلحة إلى الجيش السوداني، تم ضبطهم أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأشار إلى أن قيمة الصفقة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الامارات، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة – أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وأوضح أن الصفقة تمت بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ومساعده ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وقال إن التحقيقات أكدت ضلوع صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الامارات، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
تم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
وكشفت التحقيقات الإماراتية عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية.