نيالا – دارفور24
شكا مواطنون بعدد من محليات جنوب دارفور، غربي السودان، من تفاقم أزمة السيولة النقدية، وارتفاع أسعار استبدال النقود عبر التطبيقات البنكية، وسط عزوف المواطنين عن البيع والشراء وركود حاد في الأسواق.
وقال المواطن عبدالرحمن صالح من بلدة “أبوعجورة” بمحلية السلام، نحو 96 كيلومترًا جنوب غرب نيالا إن سعر استبدال النقد عبر تطبيق “بنكك” وصل إلى 25% في سوق البلدة، مشيرًا إلى أن الأزمة تعود إلى احتكار التجار للنقد والمتاجرة به، ما تسبب في ضائقة اقتصادية خانقة.
وأوضح أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت بشكل كبير، إذ بلغ سعر الرطل من “الويكة” 700 جنيه، في ظل توقف شبه كامل لعمليات البيع والشراء بسبب انعدام الكاش.
وأضاف: “مع دخول موسم الحصاد، سيتضرر المزارعون بشدة من غياب السيولة، الأمر الذي يؤدي إلى ركود الأسواق وتعطل الحياة اليومية للسكان.”
من جانبها، كشفت مريم إسحق، من محلية قريضة (86 كيلومترًا جنوب نيالا)، عن انعدام شبه كامل للسيولة النقدية، وارتفاع نسبة العمولة عبر التطبيقات البنكية إلى أكثر من 25%.
وأشارت إلى أن المواطنين غالبًا ما يتسلمون أوراقًا نقدية تالفة من فئتي الـ200 والـ100 جنيه، في وقت اختفت فيه الفئات الكبيرة مثل الـ500 والـ1000 جنيه من التداول.
وأكد شهود عيان في محليات عد الفرسان ورهيد البردي تفاقم الأزمة ذاتها، حيث تجاوزت العمولات نسبة 25% وسط شكاوى واسعة من السكان.
وفي السياق ذاته، أوضح محمد علي أحد التجار من بلدة كبم 130 كيلومترًا غرب نيالا، أن الأزمة مرتبطة بتخزين التجار للبضائع وتوقف حركة التجارة بين دارفور والمناطق الأخرى خلال فصل الخريف. وقال إن العمولة عبر التطبيقات البنكية بلغت 25% عند استبدال الفئات الكبيرة 500 و1000 جنيه، مقابل 20% للفئات الصغيرة 100 و200 جنيه.
وأضاف: “غياب السيولة النقدية يعرقل عمليات حصاد المحاصيل وشراء مستلزماته، كما يحد من توفر العمالة بسبب غياب النقد، مما ينذر بخسائر كبيرة للمزارعين.”
وأوضح أن انفراج الأزمة قد يقترب مع انتهاء فصل الخريف واستئناف حركة التجارة بين ولايات السودان ودول الجوار.