الدويم: دارفور24
أصدرت محكمة في مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض، حكماً بالاعدام على الناظر مأمون هباني، الذي بلغ عمره الثمانين عاماً مما يعد مخالفة للقوانين السودانية، وفق مبارك الفاضل.
الناظر مأمون ادريس هباني، هو وكيل ناظر قبيلة الحسانية والحسنات في منطقة ود نمر غرب ولاية النيل الأبيض.
وقال مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة، في منشور على منصة “إكس” إن الاستخبارات العسكرية اعتقلت هباني وحققت معه في بلاغ بالتعاون مع الدعم السريع، مضيفاً أن “محكمة موجهة من الأجهزة في الدويم حكمت عليه بالإعدام دون ان تستمع للشهود رغم انه رجل كبير في السن وقد بلغ عمره ثمانون عاما ولا يسمح القانون السوداني بسجن او اعدام من تجاوز السبعون عاما”.
وذكر الفاضل ان القضاء في السودان تعطل منذ اندلاع الحرب وأصبحت هناك محاكم موجهة من الإخوان المسلمين والأجهزة الأمنية تستهدف الخصوم السياسيين. مبيناً ان استهداف الناظر مامون هباني جاء لكونه أحد أعمدة كيان الأنصار وحزب الأمة في شمال ولاية النيل الأبيض.
وقال: “المليشيات التابعة للجيش وخاصة مليشيا الإخوان المسلمين المسماة “براؤون” قامت بمجازر كبيرة في مدني الجزيرة والعاصمة”.
وأوضح أن قائد مجموعة البراء بن مالك، كان قد ذبح رئيس حزب الامة وامام مسجد الأنصار، الطيب عبيدالله، وابنه، في ام روابة شمال كردفان.
وأشار إلى أن هناك آلاف المواطنين معتقلين لدى الأجهزة الأمنية بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع في مخالفة للقوانين السودانية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان الموقع عليها السودان، وفق قوله.
وتابع “ماذا نتوقع ان يفعل المواطنين العزل بعد ان انسحب الجيش من العاصمة ومدن الجزيرة والنيل الأزرق ومدن كردفان ودارفور وتركهم يواجهون التنكيل والاغتصاب والنهب والقتل، هل كانت قيادة الجيش تتوقع ان يقاوم المواطنين العزل المليشيا المدججة بالسلاح”.
ونصح الفاضل القيادات العسكرية والأمنية بسرعة اطلاق كل المدنيين الموقوفين والمحاكمين وإلغاء “محاكم التفتيش” التي تنتهك مباديء العدالة.
وأعلن عن اتجاه لمخاطبة المنظمة الدولية لحقوق الانسان وكافة المنظمات الدولية لتسليط الضوء على التجاوزات الجسيمة لحقوق الانسان بالسودان.