نيروبي – دارفور24
كشفت مصادر، الأحد، عن بروز خلافات حادة داخل الأجهزة الحكومية في ولاية غرب دارفور، على خلفية تخصيص 20% من إيرادات الولاية لصالح الغرفة التجارية، دون وجود بنود صرف رسمية أو واضحة.
وقالت المصادر لـ”دارفور24″ إن ميزانية العام 2025 نصّت على توزيع الإيرادات بنسبة 20% للغرفة التجارية، بينما يتم اقتسام النسبة المتبقية مناصفة بين قوات الدعم السريع والإدارة المدنية.
وأشارت إلى أن المجلس التأسيسي، الذي ينتمي إليه أغلب أعضاء الغرفة التجارية، وافق على تخصيص 20% من الإيرادات للغرفة التجارية.
وأفادت المصادر أن الغرفة التجارية تحصل على حصتها من جميع الإيرادات الحكومية هذا العام، بما في ذلك الإيرادات الذاتية لوزارة المالية وديوان الضرائب وإيرادات محلية الجنينة، دون أن تُقدَّم تقارير توضح كيفية صرف هذه الموارد.
في المقابل، أكدت مصادر أخرى لـ”دارفور24″ أن الإدارة المدنية، التي بدأت إعداد موازنة العام 2026، تواجه ضغوطاً رسمية وشعبية رافضة لمنح الغرفة التجارية أي نسبة من الإيرادات في الموازنة الجديدة.
وفي الأثناء، بدأ قادة الغرفة التجارية، ومعظمهم من أعضاء المجلس التأسيسي، في استقطاب عضوية المجلس للتصويت ضد إجازة مشروع الموازنة المقبلة، ما لم تُخصص لهم النسبة التي يطالبون بها.
وتخضع ولاية غرب دارفور لسيطرة قوات الدعم السريع، حيث أُسِّست فيها سلطة مدنية لإدارة الشؤون التنفيذية، إلى جانب مجلس تأسيسي يقوم بمهام البرلمان من حيث التشريع ومراقبة أداء السلطة التنفيذية.