تفاصيل جديدة في قضية سوق (المواسير) بغرب دارفور

وجه عدد من ضحايا سوق (مواسير) الجديد بالجنينة اتهام
مباش لأثينن من المسؤولين الحكوميين بتسهيل إجراءات سفر الطبيب المتهم بالاستيلاء
على أموال العشرات من المواطنين، عبر طيران بعثة الأمم المتحدة في دارفور  (اليوناميد).

أستولى طبيب يعمل في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، على أموال عدد من المواطنين، عبر نشاط تجاري مبشبوه، بالبيع  بأسعار خرافية عن طريق الأجل، يعيد تجربة سوق (المواسير) الشهيرة بالفاشر 

  وقال عدد منهم لـ(دارفورنيوز)  ان  المسؤولين
أما شركاء في الجريمة او حصلوا علي مقابل مجزي مقابل العملية، وأضافوا قائلين  ” سنكشف عن  كل الأطراف المشاركة في الجريمة المنظمة من أجل استرداد
اموالنا”.

واضاف الضحايا بان لديهم الأدلة التي تثبت صحة ماذهبو
اليه.

وقال مصدر مقرب من الطبيب المتهم بأنه وقع ضحية لاطماع
مافيا منظمة بدأت فصول روايتها عندما ألتقي بأفراد اقنعوه بمضاعفة اي مبلغ يمتلكه و
استولو منه علي مبالغ كبيرة.

مضيفاً قبل أن يدخل في  ملف تجارة  الدواء التى تربح النصف، وللحصول علي مبالغ كافيه
لمباشرة تجارة الدواء بدأ الطبيب بشراء  العربات
بقيمة عالية ومن ثم بيعها بأقل من قيمتها الحقيقية للحصول علي أموال نقداً،
وأستمرت العملية لنحو الشهرين.

وأوضحوا ان هناك صيدلي مختفي، متهم مع الطبيب.

وكشف عن تحويل مبلغ مليارين لشركة دواء بالخرطوم رفض
الإفصاح عن اسمها وطريقة التحويل.

 وقال  ان هناك مجموعات تحاول تطمين وإقناع الضحايا وتبشر
بقدوم دواء من الخرطوم وسيتم استرداد المبالغ لاصحابها.

وساهم هذا التبشير 
بإمتصاص كثير من الغضب مما يفصح عن وجود 
جهة مختفية مستفيدة  تدير الأزمة من
وراء ستار، وستفصح عنهم الايام مع تطورات الأحداث المتلاحقة.

وكشف الضحايا بأنهم جلسوا مع شخص نافذ قبلياً
بالمدينة ووعد بحل المشكلة.

 وأضافوا  في لقاء مع الضحايا، قال الشخص النافذ “سيتم
تشكيل ثلاثة لجان واحدة لجمع الشيكات وثانية لجمع الأموال وأخري للبحث عن الطبيب”،
في في ذات الجلسة الاهلية  رفض استاذ ومسؤول
حكومي سابق هذا الحل،  وقال “هذه مشكلة
جنائية يجب أن تفصل فيها ساحات المحاكم” ولم يرضي حديثة بعض الحاضرين.

 وناشد الضحايا الحكومة للتدخل والمساهمة
في حل المشكلة قبل فوات الاوان.

والجدير بالذكر أن دور الحكومة ضعيف في التعامل مع هذا
الحدث فقط اكتفت بفتح بلاغات جنائية بمبادرة من المتضررين. في الوقت الذي  أصبحت فيه القضية  رأي عام تحتاج الي تدخل سريع  من السلطات حتي لاتتفاقم المشكلة الي الحد الذي يصعب
معه الحل.

وقال محامي فضل حجب اسمه لـ(دارفورنيوز) ان هذه جريمة
احتيال مكتملت الأركان و تضمن المواد 5،6 من قانون  الثراء الحرام والمبشوه ويدخل فيها المتهم و
الضحايا، لان البائع يعلم بأن عربته قيمتها أقل من مبلغ الشراء بفارق كبير.

مضيفا يدخل في هذه الجريمة عقوبة الربا والتزوير وهي
غالبا ما تكون تقديرية ، وفي حالة التسوية يتم إرجاع أصل المبلغ او نصفه.

ونبه مصدر مؤذون ان بعض المتعاونين مع الطبيب بعد اختفاءه
قاموا بكتابة شيكات بمبالغ حسب رغبتهم ووقعوا عليها دون وجه حق وسجلوا أسمائهم ضمن
الضحايا.