نيالا دارفور 24 : تعيش ولاية جنوب دارفور لاكثر من ست أشهر بلا وزير للمالية
مما أحدث ربكة كبيرة في ادارة دفة الوزارة حيث عجزت وزارة المالية بالولاية عن دفع
استحقاقات العاملين بالولاية المتمثلة في منحة عيد الفطر وبدل اللبس البالغة قدرها
حوالي 17 مليار جنيه اللتين تبرع بها رئيس
الجمهورية لكافة العاملين بالدولة في مايو المنصرم بالاضافة الي مستحقات عمال وزارة
التربية نتيجة لشح الإيرادات المالية بالولاية
وغياب وزير المالية بعد إعفائه من المنصب في
فبراير الماضي وقال والي الولاية ادم الفكي
محمد ان إيرادات الولاية لم تعد كافية لدفع منحة العيدين التي تصدق بهما الرئيس للعاملين
مما أحدث ربكة كبيرة في ادارة دفة الوزارة حيث عجزت وزارة المالية بالولاية عن دفع
استحقاقات العاملين بالولاية المتمثلة في منحة عيد الفطر وبدل اللبس البالغة قدرها
حوالي 17 مليار جنيه اللتين تبرع بها رئيس
الجمهورية لكافة العاملين بالدولة في مايو المنصرم بالاضافة الي مستحقات عمال وزارة
التربية نتيجة لشح الإيرادات المالية بالولاية
وغياب وزير المالية بعد إعفائه من المنصب في
فبراير الماضي وقال والي الولاية ادم الفكي
محمد ان إيرادات الولاية لم تعد كافية لدفع منحة العيدين التي تصدق بهما الرئيس للعاملين
وكانت وزارة المالية في جنوب دارفور تعاني العجز الدائم
في دفع استحقاقات الفصل الاول ” المرتبات” للعاملين مما اضطر وزير المالية المركزي السابق
بدر الدين محمود بتعيين وكيل وزارة المالية
الاتحادية الأسبق يوسف عبدالله الحسين وزيرا
للمالية بالولاية لضبط الوزارة حيث كشف الوزير
بما لا يقل عن 400 وظيفة وهمية ظلت وزارة المالية تدفع لها مرتبات لاكثر من خمس سنوات دون ان يكون موظفين حقيقين علي ارض الواقع بالاضافة الي ضبط المئات
من الوظائف الازدواجية الامر الذي ادى الي إهدار مليارات الجنيهات من المال العام بالولاية
بموجبه تم إيقاف العديد من موظفي شئون الخدمة والحسابات بالولاية لاتهام بخلق الوظائف
الوهمية
في دفع استحقاقات الفصل الاول ” المرتبات” للعاملين مما اضطر وزير المالية المركزي السابق
بدر الدين محمود بتعيين وكيل وزارة المالية
الاتحادية الأسبق يوسف عبدالله الحسين وزيرا
للمالية بالولاية لضبط الوزارة حيث كشف الوزير
بما لا يقل عن 400 وظيفة وهمية ظلت وزارة المالية تدفع لها مرتبات لاكثر من خمس سنوات دون ان يكون موظفين حقيقين علي ارض الواقع بالاضافة الي ضبط المئات
من الوظائف الازدواجية الامر الذي ادى الي إهدار مليارات الجنيهات من المال العام بالولاية
بموجبه تم إيقاف العديد من موظفي شئون الخدمة والحسابات بالولاية لاتهام بخلق الوظائف
الوهمية
واستطاع وزير المالية بالولاية ألذ ي تم تعيينه من المركز رفع معدل الإيرادات بالولاية خلال العامين الي نسبة 60% مما أدت الي استقرار
صرف مرتبات العاملين بالولاية البالغ قدرهم حوالي 28 الف موظف بالاضافة الي تنفيذ بعض
المشروعات التنموية البسيطة وبدأت الولاية تتعافى رويدا رويدا ولكنها بدأت تتراجع مرة
نتيجة لغياب الوزير
صرف مرتبات العاملين بالولاية البالغ قدرهم حوالي 28 الف موظف بالاضافة الي تنفيذ بعض
المشروعات التنموية البسيطة وبدأت الولاية تتعافى رويدا رويدا ولكنها بدأت تتراجع مرة
نتيجة لغياب الوزير
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية بالولاية ل ”
دارفور 24″ ان الوزارة اصبحت تعاني من نفس الإشكالات السابقة التي أقعدت الولاية تنمويا مشيرا الي ان غياب وزير
للمالية لاكثر من ست أشهر احدث ربكة كبيرة في الولاية خاصة في الإيرادات المالية منوها
الي أهمية تعيين وزيرا للمالية لاعادة عمل الوزارة بشكل قانوني وحماية المال العام
من الاعتداء عليه
دارفور 24″ ان الوزارة اصبحت تعاني من نفس الإشكالات السابقة التي أقعدت الولاية تنمويا مشيرا الي ان غياب وزير
للمالية لاكثر من ست أشهر احدث ربكة كبيرة في الولاية خاصة في الإيرادات المالية منوها
الي أهمية تعيين وزيرا للمالية لاعادة عمل الوزارة بشكل قانوني وحماية المال العام
من الاعتداء عليه
واضاف المصدر ان مدير عام المالية هو الرجل الاول الذي يمارس سلطات الوزير بالوزارة بتكليف من والي الولاية ادم الفكي غير
انه أشار الي ان وزير المالية الحقيقي هو الوالي نفسه حيث لا يستطيع الاعتراض علي توجيهاته
ولو كانت مخالفة للوائح والقوانين
انه أشار الي ان وزير المالية الحقيقي هو الوالي نفسه حيث لا يستطيع الاعتراض علي توجيهاته
ولو كانت مخالفة للوائح والقوانين
وأصدر مدير عام المالية عمر عبدو في وقت سابق قرارا قضى بإيقاف مدير ادارة التجارة والتمويل السابق بالوزارة صلاح الدين عيسي من العمل وتشكيل لجنة التحقيق معه بعد اتهامه بتسريب
معلومات كشفت تجنيب مبالغ ضخمة حوالي 44مليار جنيه ببنك تجاري في نيالا دون ان تضمن في موازنة الولاية
للعام 2016 وقد تم تحويلها الي حسابات شخصية لا علاقة لها بوزارة المالية مما ادي الي
شكوك كبيرة باختلاس المال العام الامر الذي أعادت للولاية الصورة القاتمة في ادارة
المال العام
معلومات كشفت تجنيب مبالغ ضخمة حوالي 44مليار جنيه ببنك تجاري في نيالا دون ان تضمن في موازنة الولاية
للعام 2016 وقد تم تحويلها الي حسابات شخصية لا علاقة لها بوزارة المالية مما ادي الي
شكوك كبيرة باختلاس المال العام الامر الذي أعادت للولاية الصورة القاتمة في ادارة
المال العام
ووجدت عملية تجنيب المال العام صدى واسعا وسط الرأي العام
بالولاية خاصة وسائط التواصل الاجتماعي
” الواتساب والفيس بوك ” حيث ناقشت باستفاضة كبيرة حجم التلاعب بالمال
العام وطالب العديد منهم بضرورة تعيين وزيرا
للمالية للحفاظ علي المال العام موضحين ان ايلولة منصبين لشخص واحد امر قد الي يودي
الي فساد كبير في المال
بالولاية خاصة وسائط التواصل الاجتماعي
” الواتساب والفيس بوك ” حيث ناقشت باستفاضة كبيرة حجم التلاعب بالمال
العام وطالب العديد منهم بضرورة تعيين وزيرا
للمالية للحفاظ علي المال العام موضحين ان ايلولة منصبين لشخص واحد امر قد الي يودي
الي فساد كبير في المال
وسارع مجلس ولاية جنوب دارفور التشريعي بعد كشف الأموال
المجنبة باستدعاء مدير عام الوزراء للرد علي
ملابسات المبالغ التي تم تجنيبها في البنك التجاري دون ان تظهر في موازنة المالية للولاية
ولم يكتفي المجلس عند هذا الحد وإنما الزم المراجع العام بالولاية لإعداد تقرير يوضح
حيثيات المبالغ
المجنبة باستدعاء مدير عام الوزراء للرد علي
ملابسات المبالغ التي تم تجنيبها في البنك التجاري دون ان تظهر في موازنة المالية للولاية
ولم يكتفي المجلس عند هذا الحد وإنما الزم المراجع العام بالولاية لإعداد تقرير يوضح
حيثيات المبالغ
وأبدى عدد من
الموظفين بالوزارة تخوفهم من عدم تعيين وزير المالية
لوضع حد للتجاوزات التي تجرى في الوزارة خاصة تدخلات
الوالي في حركة وزارة المالية حيث لا يستطيع موظف الاعتراض علي توجيهاته مهما كانت
مخالفة للقانون
الموظفين بالوزارة تخوفهم من عدم تعيين وزير المالية
لوضع حد للتجاوزات التي تجرى في الوزارة خاصة تدخلات
الوالي في حركة وزارة المالية حيث لا يستطيع موظف الاعتراض علي توجيهاته مهما كانت
مخالفة للقانون