نيالا: دارفور24

مطالبة والي جنوب دارفور ادم الفكي مجلس وادارة جامعة نيالا بتغيير طريقة تفكيرهما التي وصفها بالتقليدية القديمة تركت تساؤلات عديدة حول الاسباب التي دفعت الوالي الى هذه المطالبة والالحاح عليها في اول اجتماع لمجلس الجامعة منذ أكثر من خمس سنوات خلت، الوالي تحدث بشيء من الحدة في رده على مطالبة ادارة الجامعة لحكومة الولاية بزيادة الدعم المالي المخصص للجامعة، وقال (انا ضد ما يطلبه المستمعون) في اشارة الى المطالبات المتكررة لبعض مؤسسات الولاية، وتابع (هذه اشكالية الولاية الكل يأتون دايرين دايرين) ودعا الى ضرورة ان تكون هناك مساهمة للجامعة في كيفية تنفيذ خططها بالتعاون مع حكومة الولاية، وذكر الوالي ان غياب جلسات مجلس الجامعة خلال السنوات الخمس الماضية كان له أثر سالب على مسيرة الجامعة ومواكبتها للأوضاع بالولاية، وتابع (الجامعة لابد ان تتغير من التفكير التقليدي الى تفكير جديد، والا ستصبح هناك حلقة ناقصة)

وكيل جامعة نيالا دكتور عبد الغني ادم رجال وصف حديث الوالي بغير الموفق وقال لدارفور24 لو كان تفكير الجامعة تقليدي لما وصلت الجامعة الى ما هي عليه، واشار الى شروع  الجامعة في إنشاء مصنعاً لإنتاج الأسمنت ببلدة جرف (45) كيلو متر شمال عاصمة الولاية نيالا، لكن والي الولاية ابدى اعتراضه على مشروع المصنع، وبرر موقفه بعدم مقدرة الحكومة على تمويل انشاء مصنع، مشيراً الى استعداد رجل اعمال- لم يكشف عن هويته- للدخول في إنشاء المصنع، مقابل اعطاء الجامعة قيمة دراسة الجدوى وتحديد نسبة ارباح من انتاج المصنع المقترح حسب الدراسة (300) طن في اليوم، الامر الذي رفضته ادارة الجامعة، وقال وكيل الجامعة انهم اقترحوا ان يقوم المصنع على اساس شراكة للجامعة نسبة (20%) ولأهالي المنطقة (جرف) نسبة (10%) وباقي الاسهم الـ (70%) لرجل الاعمال، واشار عبد الغني انهم تعرفوا على رجل الاعمال الذي يتحدث عنه الوالي وهو صاحب مصنع عطبرة للأسمنت، وقال ان النقطة الجوهرية في خلافهم مع الوالي ان رجل الاعمال قد يوقف العمل في المشروع، بالإضافة الى ان الجامعة عندما شرعت في مشروع المصنع تريد ان يكون اسمها موجوداً على المدى الطويل لإنتاج المصنع، فضلاً عن انه من الصعب ان تتخلى الجامعة عن المصنع وتبيع قطعة الارض التي تبرع بها للجامعة اهالي بلدة (جرف)، وقال ان هذا الامر غير اخلاقي ولا يمكن ان تفعله الجامعة، مشيراً الى ان الوالي اقترح عليهم وضع رسوم محددة على انتاج المصنع لكنهم رفضوا بحجة ان الرسوم شيء مؤقت ويمكن ان يأتي والي آخر ويلغيها، واشار عبد الغني ان مجلس الجامعة تداول في جلسته حول مشروع المصنع وقدمت ادارة الجامعة مقترح وتم تكوين لجنة لمزيد من الدراسة والتمحيص وسترفع تقريرها للمجلس للبت في القضية.

وربط البعض حدة حديث الوالي ببعض القضايا الاخرى التي له فيها مواقف مع ادارة جامعة نيالا والتي من ابرزها قطعة الارض التابعة للجامعة بتقاطع طريق المطار مع طريق جبل مرة والتي كانت مخصصة لإنشاء مطبعة تابعة للجامعة الا ان الوالي طلبها من الجامعة لتكون مقراً جديداً لأمانة حكومة الولاية، واشار وكيل جامعة نيالا ان الوالي عرض عليهم تعويض مقابل قطعة ارض المطبعة بأن يمنحهم مساحة في منطقة (فيها جو) شرق مطار نيالا، الامر الذي لم تتقبله ادارة الجامعة، وابان ان هذه القضية تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الجامعة بحضور وزير التخطيط العمراني بالولاية طه عبد الله الذي اقترح منح الجامعة قطعة ارض بمساحة (1200) متر مربع جوار المستشفى السوداني التركي، مبيناً ان المجلس ابدى موافقته على مقترح الوزير، وذكر ان من بين القضايا العالقة بين الوالي وادارة الجامعة قضية طريق (نيالا- برام) الذي يجري انشاؤه ويعبر حرم الجامعة بمسافة كيلو و(200) متر، وابان ان الجامعة اقترحت تحويل مسار الطريق بحيث يمر بجانب حرم الجامعة، لكن الوالي رفض. بيد أن المجلس تبنى الامر وقرر ان تكون الارض المحازية لطريق الاسفلت استثمارية للجامعة.

وابدى وكيل الجامعة اسفه لحديث الوالي واضاف ( الوالي اتحامل على ادارة الجامعة أكثر من اللازم).