شددت الجبهة الثورية على ضرورة أن تسود نصوص وأحكام إتفاقية السلام التي سيتم التوصل اليها لاحقا على كل ما يتعارض معها من نصوص وأحكام واردة في الاتفاق السياسي، الاعلان الدستوري أو الدستور الإنتقالي.
وطالبت الجبهة الثورية في مبادرتها التي دفعت بها إلى وفد قوى الحرية والتغيير في أديس أبابا بان لا يتعارض الاتفاق السياسي أو الاعلان الدستوري أو أي دستور إنتقالي أو أي قانون أو مرسوم أو يعيق محادثات السلام أو مضمون أو مخرجات اتفاق السلام.
ودعت المسوداة التي أطلعت عليها “دارفور 24” إلى إلتزام السلطة الانتقالية بالمعاهدات الدولية بما في ذلك التعويض وإعادة الممتلكات فيما يخص النازحين واللاجئين وكفالة وضمان وإحترام حقوق الانسان النازح واللاجيء.
وأضافت “تسود نصوص وأحكام إتفاقية السلام التي سيتم التوصل اليها لاحقا بين السلطة الإنتقالية والجبهة الثورية السودانية على كل ما يتعارض معها من نصوص وأحكام واردة في الاتفاق السياسي، الاعلان الدستوري أو الدستور الإنتقالي او اي مرسوم وقانون آخر”.
وطلبت اعادة تشكيل وتكوين المؤسسات التي تنشأ بموجب “الاتفاق السياسي والاعلان الدستوري” بما في ذلك المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي وكل المفوضيات ومؤسسات الحكم الإقليمي الولائي والمحلي، لتستوعب مخرجات إتفاق السلام الذي سيبرم بين السلطة الانتقالية والجبهة الثورية السودانية.
ودعت إلى إعادة هيكلة القطاع الأمني (القوات النظامية) وفق شروط اتفاق السلام الذي سيبرم بين السلطة الانتقالية والجبهة الثورية السودانية من أجل بناء القطاع على أسس مستقرة ومهنية ومستقلة ومستوعبة للتنوع، وتكون خاضعة للسلطات المدنية وقادرة على الوفاء بواجبته الدستورية والقانونية.
وأضافت “هذه القوات يجب أن لا يكون ولاءها لحزب أو جماعة أو مجموعة سكانية بل يجب أن يكون ولاءها لكامل الدولة السودانية”.
كما دعت إلى إلتزام السلطة الانتقالية بعدم اجراء انتخابات عامة قبل تحقيق اتفاق سلام عادل وشامل ومستدام يعالج جذور والنزاعات واثارها في السودان وتهيئة المناخ للعودة الطوعية للنازحيين واللاجئين.
كما تلتزم السلطة الانتقالية بعدم عقد مؤتمر دستوري قبل الوصول إلى سلام عادل وشامل ومستدام يعالج أسباب النزاعات واثارها، بجانب معالجة قضايا أخرى مثل الهوية، المواطنة المتساوية، علاقة الدين بالدولة، نظام الحكم، تقاسم السلطة والثروة، إعادة هيكلة الدولة والترتيبات الأمنية المستدامة.