الخرطوم ــ دارفور 24
خير الرئيس السوداني، عمر البشير، القوى السياسية المتحالفة مع الحركات المسلحة، في “نداء السودان” بين حمل السلاح، او نفض يدهم من التحالف والانخراط في العملية السياسية، قائلاً إن من يعتقد الجمع بين الأثنين فاقد بصر وأعمى بصيرة.
وأضاف “لكننا نعلنها وبوضوح لا لبس فيه لا تخويفاً ولا ترهيباً بل إلتزاماً دستورياً بإعمال مقتضيات القانون بأننا لن نسمح مطلقاً بالجمع ما بين العمل العسكري المضاد للدولة والعمل السياسي تحت أي مسمى”.
وقال البشير خلال خطابه الأثنين امام الهيئة التشريعية القومية، إن مسؤلية الدولة أمام الله والدستور لا تسمح لقوى مسلحة بأن يكون لها ذراع سياسي داخل البلاد وتشارك في العملية السياسية.
وذكر أن من يعتقد الجمع بين الأثنين واهم وفاقد بصر وأعمى بصيرة أو مغرر به، وأضاف “لا خيار له إلا أحد أمرين إما حمل السلاح وعندها سنواجهه بالحسم اللازم، وإما العمل السياسي، وعندها لا بد له من إعلان صريح وواضح بنبذ العنف وترك السلاح والانخراط في العملية السياسية”.
وشدد البشير على أن الدولة لن تسمح للتنظيمات الطلابية في الجامعات بأن تكون أيادي لحركات تحمل السلاح، مردفاً “سنفرض الأمن في داخلها بقـوة القانون ومن أراد أن يعيش في أوهامه ويظل في غيبوبة سياسية ويكابر فليجرب ونحن له بالمرصاد”.
إلى ذلك أعلن البشير، عن الشروع في إجراء مشاورات لتشكيل الآلية القومية لوضع الدستور الدائم للبلاد، قائلاً إن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق المبادرة الرئاسية للحوار حول الدستور.
وأوضح أن المبادرة تمثل المرحلة الثانية من الحوار الوطني، داعياً قوى الحوار للمشاركة حتى يأتي ميلاد الدستور ومضامينه على النحو الذي يرتضيه الشعب، قبل أن يطرح الدستور للاستفتاء الشعبي.
وأشار إلى حوارات تدور بين القوى السياسية في شأن مواقيت إجازة الدستور الدائم وإذا ما كانت قبل او بعد انتخابات 2020، مضيفاً “سنكون أوفياء لما تراه الجمعية العمومية للحوار سوى عدلت توصيتها أم لم تعدلها”.
وجدد البشير الدعوة لحاملي السلاح والقوى الممانعة للانضمام إلى الوفاق الوطني، وإعلان المشاركة السياسية في حوار الدستور من خلال نبذ العمل المسلح والانخراط في العمل السياسي وتكوين أحزابهم وتنظيماتهم السياسية التي يرغبون فيها.