دخل العشرات من أصحاب مركبات الدفع الرباعي (اللاندكروزر) التي جمعتها منهم الحكومة قبل (4) أشهر، في اعتصام امام مقر تجميع السيارات بقيادة الفرقة (16) مشاه، احتجاجاً على تماطل الحكومة في تعويضهم، مطالبين بإعادة سياراتهم او تعويضهم مقابلها وفقاً لسعر السوق.
وكانت الحكومة أصدرت قراراً مطلع العام الحالي بجمع سيارات الدفع الرباعي بالتزامن مع قرار جمع السلاح مقابل تعويض أصحابها مبالغ مالية، وبينما نفذت قرار الجمع أخلت بقرار تعويض أصحابها.
وقال أحد أصحاب المركبات، محمد عيسى، للصحفيين “الثلاثاء” إنهم سلموا سياراتهم للحكومة امتثالاً للقرار الرئاسي لكنهم لم يجدوا ايفاءً منها بوعدها الذي قطعته بتعويضهم في غضون اسبوعين.
وأشار إلى أن هذه السيارات أمضت أكثر من (اربعة) أشهر داخل حوش بقيادة الفرقة (16) مشاه الأمر الذي ادى إلى تعطل مصالحهم، خاصة ان السيارات تعتمد عليها الأسر في توفير احتياجاتهم المعيشية.
وأضاف “في أسر أطفالهم تركوا المدراس بسبب جمع هذه السيارات”، لافتاً إلى أن سلطات الولاية بعد مضي الفترة التي حددتها لتعويضهم طلبت منهم دفع مبلغ (ألف) جنيه للافراج عن كل سيارة مقابل استخراج لوحة مؤقتة.
وزاد “بعد ان دفعنا مبلغ الألف جنيه لم يتم الافراج عن سياراتنا”، قائلاً إنهم تفاجئوا قبل اربعة أيام بمجموعة من الأشخاص قالوا انهم يتبعون لشركة جياد لصناعة السيارات الحكومية بدأوا في فحص وتصنيف السيارات.
واضاف “عندما سألناهم قالوا ان هذه السيارات تم بيعها للشركة، وانهم وصلوا للولاية لترحيلها للخرطوم”، مبيناً انهم قابلوا المجلس التشريعي والقوات المسلحة والمستشار القانوني للولاية وجميعهم اعلنوا براءتهم من هذا الملف.
وتابع “نحن الآن لنا اربعة أيام امام سياراتنا ولم يفيدنا أحد لذلك اذا فعل أصحاب هذه المركبات أي شئ على الحكومة ان لا تلومهم”.