تحصلت (دارفور 24) على تفاصيل جديدة بشأن حادثة مقتل شخص وجرح ضابط بقوات الدعم السريع بـ “نيالا” عاصمة جنوب دارفور عصر الثلاثاء، جراء إطلاق نار عليهما من قبل شخصين من أصحاب سيارات (اللاندكروزر) التي جمعتها الحكومة في مطلع العام الحالي ضمن حملة قومية لجمع السلاح والسيارات غير المرخصة.
وقال مصدر عسكري إن الحادث وقع نتيجة لتطور قضية سيارات اللاندكروزر المحتجزة لدى سلطات الولاية والتي ظل يطالب اصحابها بتعويضهم او اعادتها لهم منذ أكثر من اربعة اشهر.
واحتجزت السلطات في الشهور الاولى من العام الحالي أكثر من (1500) عربة لاندكروزر بولايات دارفور الخمس من بينها (517) عربة بجنوب دارفور.
ووعدت ملاكها بتعويضهم مالياً وفق أسعار السيارات في السوق، حيث أرسلت الحكومة فرقاً فنية من الخرطوم لتقييم السيارات توطئة لتعويض ملاكها إلا أن هذه الفرق لم تصل جنوب دارفور طيلة هذه الفترة، الأمر الذي اعتبره ملاك السيارات نوعاً من المماطلة.
وقال المصدر العسكري لـ (دارفور 24) إن يوم الاثنين قامت مجموعة من ملاك السيارات بتحطيم بوابة المقر الذي احتجزت فيه السيارات وتمكنت من اخراج (11) سيارة وفرت بها الى جهة غير معلومة.
وأوضح أن المجموعة هددت باشعال النار في هذه السيارات داخل مقر احتجازها في حال واصلت الحكومة في مماطلتها وعدم الايفاء بتعويضهم.
وذكر أن سلطات الولاية قامت على ضوء هذه التهديدات بتعيين حراسات بقيادة ملازم في قوات الدعم السريع المشهور (بود اللواء) واغلقت بوابة (الجراش) باحدي الآليات المدرعة.
وأضاف “بعد ان تولت القوة حراسة السيارات دخل قائدها في مشادات مع اثنين من ملاك السيارات ما دفعهما الى اشهار السلاح في وجهه، وهدداه بالتصفية”.
وتابع “في اليوم التالي جاء الشخصان يستغلان سيارة دفع رباعي وقاما بسحب الملازم الى داخلها، وتحركا به ناحية الشمال”، مشيراً الى ان الشخصان عندما وصلا بالقرب من البوابة الرئيسية لقيادة الفرقة (16) مشاه وامانة الحكومة حاولا دفع الملازم خارج السيارة اثناء سيرها السريع.
وزاد “عندما تشبث الملازم داخل العربة اطلق عليه احدهما النار فاصابه في يده بينما طاش عيار ناري ثاني فاصاب شخصاً كان يمر بالقرب من موقع الحادث فارداه قتيلاً في الحال”، واوضح ان القوات الحكومية لاحقت الجناة وألقت القبض عليهما.
وفي الاثناء قال والي جنوب دارفور، ادم الفكي، في تصريحات صحفية الثلاثاء إن قضية السيارات في طريقها للحل، مؤكداً أن المبالغ المالية الخاصة بها تم تحويلها لكن الولاية تواجه مشكلة في وجود السيولة في البنوك.
وأكد أنه اجرى اتصالاً بمحافظ بنك السودان المركزي واتفقا معه على ان يرسل الأخير المبالغ المالية عبر الطيران من الخرطوم الى نيالا لتجاوز مشكلة السيولة. مشيراً الى انه اذا تم تسليم ملاك السيارات تعويض (شيكات) فانهم سيخلقون مشكلة أخرى مع البنوك بسبب شح السيولة.
وقطع الفكي بأن هذه السيارات وضعت الحكومة يدها عليها وما في طريقة تعود لاصحابها مرة أخرى وتابع “اي شخص اتجرأ وأخذ سيارته ـ في اشارة للذين استخرجوا سياراتهم بالقوة ـ ستتم مصادرتها في حال إلقاء القبض عليها.
وظل ملاك هذه السيارات في حالة اعتصام امام مقر احتجاز سياراتهم لعدة اسابيع مطالبين الحكومة بمنحهم استحقاقات التعويض، واضطروا الى اقتحام مباني امانة حكومة الولاية الشهر الماضي.
وخاطبهم والي الولاية، ادم الفكي، الى الخروج لمخاطبتهم وطلب منهم- وقتها- امهاله يومين لمعالجة المشكلة وتسليمهم اموالهم، لكن الوالي لم يف بذاك الوعد بحسب عدد من اصحاب السيارات الذين تحدثوا لـ (دارفور24).
وذكروا أنهم بعد اسبوع من اقتحام امانة الحكومة رفعوا قضيتهم الى مجلس الولاية التشريعي الذي بدوره طلب منهم مهلة وعدهم بالسعي مع الحكومة لحل المشكلة.