نيالا : دارفور24
شكلت ولاية جنوب دارفور لجنة للتحقيق حول 2800 وظيفة غير قانونية ظلت مالية الولاية تدفع مليارات الجنيهات رواتب شاغليها بلا سند قانوني.
وتباشر اللجنة تحرياتها مع الموظفين الذين تم حجز رواتبهم منذ شهر ابريل الماضي خلال الاسبوع القادم
وقال عضو لجنة التحقيق حسين التجاني الامين ان لجنة التحقيق برئاسة مستشار من وزارة العدل بالولاية واعضاء من ديوان شؤون الخدمة والحسابات موضحا ان اللجنة تسلمت كافة ملفات الموظفين المحجوزة لدى الديوان توطئة لاجراءات التحقيقات مشيرا الي ان اللجنة تعمل وفقا لوائح الخدمة المدنية فيما يتعلق بفحص المستندات وكيفية التعيين والترقيات التي تمت لمعرفة حجم المال المصروف
واضاف الامين ان اللجنة تبدا اولا بملفات المحليات ومن ثم الوزارات مشيرا الى ان اللجنة ستسلم والي الولاية نتيجة التحقيقات متضمنة قرارات اللجنة وتوصياتها فور الانتهاء من التحقيقات لاتخاذ ما يراه مناسبا
وكشفت شركة انتدبتها حكومة الولاية لحوسبة وظائف الخدمية بالولاية اثناء عمليات الحوسبة ان اكثر 9 الف موظف لديهم مخالفات في ملفاتهم بينهم 2000 وظيفة سيتم الغاءها ومحاسبة من يشغلونها لمخالفات جسيمة
وقال والي الولاية ادم الفكي محمد في وقت سابق ان ماليته اصبحت توفر مبلغ 5 مليون جنيه شهريا بعد ايقاف العديد من الوظائف الغير قانونية بالولاية ظلت تدفعها حكومة الولاية لعدة سنوات
واشار الفكي الى ان هنالك موظفين تم تعيينهم وهم في سن الثامنة من عمرهم بينما هنالك متوفين ولكن مازالوا يصرفون رواتبهم كما ان موظفين تجاوزت اعمارهم سن المعاش منذ اكثر من عشرة سنين غير انهم يعملون في الخدمة حتى الان
وشدد الوالي على اهمية استرداد المال العام الذي اهدر الى خزينة الدولة بالقانون لافتا الى ان الامر سيقود الي سجن العديد من المتجاوزين
من جهته اوضح مسؤول بشؤون الخدمة ان اغلب الملفات الوظيفية التي وجدت فيها المخالفات من محليتي برام وعد الفرسان بالاضافة الي وزارتي التربية والصحة
وسبق ان تم ايقاف 19 من موظفي ديوان الخدمة والحسابات بالولاية من عملهم وحجز رواتبهم لاتهامهم في خلق وظائف وهمية لصالحهم استنزفت خزينة الولاية ما يزيد عن 2 مليار جنيه