وصلت اللجنة الفنية العليا لحماية الأطفال من التجنيد العسكري في ظل النزاعات المسلحة ولاية جنوب دارفور لمتابعة حالات تجنيد الأطفال في ولاية جنوب دارفور بعد ورود بلاغ لدى منظمة اليونسيف بوجود تجنيد طفلين في محلية “كاس” بغرب مدينة نيالا عاصمة الولاية.
وقال عضو اللجنة الفنية العليا لحماية الأطفال من التجنيد العسكري، محمد عمر جادين، إن اللجنة بكامل عضويتها عقدت اجتماعا موسعاً بعاصمة ولاية جنوب دارفور للتحقق من حالات تجنيد للأطفال بالولاية حسب بلاغات وردت للجنة.
وأضاف عمر أن اللجنة الفنية العليا استمعت الى تقرير اللجنة الولائية ولكن حتى اللحظة لم تتأكد بعد من عملية التجنيد لجهة ان فريق التحقق والتحري لم يتمكن من الوصول إلى أسر الأطفال.
ومن جهته أفاد مصدر امني اشترط حجب هويته لـ دارفور 24 ان اللجنة الفنية العليا تمكنت من استعادة مالا يقل عن 133 من الاطفال تم تجنيدهم في القوات القتالية المناوئة للحكومة وكذلك قوات الدعم السريع في الفترات السابقة
وأضاف المصدر أن المجموعات المسلحة المناوئة للدولة او المجموعات القبلية تقوم بالتجنيد القسري للأطفال بينما تتحايل القوات النظامية الحكومية على القانون لتجنيد الأطفال، من خلال تقديم مستندات غير صحيحة او عدم توفر وسائل دقيقة للتحقق من العمر الحقيقي للاطفال.
من جهته أشار مسؤول ادارة العلاج النفسي والاجتماعي للجنة الفنية العليا، صالحين جاد الرب، الى انه بالرغم من وجود شبكات حماية الأطفال في كل ولايات السودان إلا انها لا تلعب دورا واضحا في حماية الأطفال من التجنيد بسبب افتقارها للموارد والقدرات التنظيمية والفنية.
وأوضح المصدر انه لا توجد آليات واضحة وفاعلة للمتابعة والابلاغ عن حالات تجنيد الاطفال في الولايات كما انه ليس هنالك حملات واسعة للترويج لحقوق الطفل ورفع مستوى الوعي ضد تجنيد الاطفال في ظل كثافة المظاهر العسكرية في الاقليم.
واضاف صالحين ان وعي المجتمع في ارتفاع نسبي بالاخطار المرتبطة بتنجيد الاطفال غير ان معظم المجتمعات المحلية تقوم بافعال محدودة تجاه تجنيد الاطفال واستخدامهم كجنود حيث لا يتعدى ذلك الابلاغ للسلطات المحلية والادارة الاهلية
واوضح صالحين ان من اهم الاسباب التي ادت الي ميول الجهات المسلحة سواءا كان نظامية او غيرها لانهم الاسهل في الاقناع والاجبار كما انهم مطيعين للاوامر يمكن تكليفهم للقيام باي اعمال بالاضافة الى ان مطالبهم محدودة.
وكونت في العام 2016 اللجنة الفنية العليا بين كل من مجلس الطفولة السودانية ومنظمة اليونسيف وممثلي الاجهزة النظامية ونيابة الطفل والاسرة لمتابعة حالات تجنيد الاطفال واعادة دمجهم مع اسرهم.