عبر عدد من متضرري (سوق المواسير) بمدينة الفاشر، عن بالغ استيائهم من القرار الرئاسي القاضي بتعيين والي شمال دارفور الأسبق، عثمان محمد يوسف كبر، نائباً لرئيس الجمهورية، خلفاً لحسبو محمد عبد الرحمن.
وحكم عثمان كبر ولاية شمال دارفور لمدة 13 عاما قبل أن تتم اقالته في أكتوبر 2015 ضمن تغييرات واسعة داخل الحكومة.
وشهدت ولاية شمال دارفور على عهد كبر عدة حوادث مثيرة أبرزها ما عرف بقضية (سوق المواسير) التي قام بها بعض المواطنين بينهم موظفون في الدولة وهي أشبة بعملية تنزل الأموال حيث افقرت أثرياء وأغنت آخرين.
وعقب إذاعة نبأ تعيين كبر نائباً سادت حالة من الغضب بين عدد من متضرري “سوق المواسير” وذلك من خلال ما كتبوه بمواقع التواصل الاجتماعي “الواتساب” و”فيس بوك”.
وقال المواطن عمران محجوب، وهو أحد متضرري سوق المواسير بالفاشر، لـ (دارفور24) إنه قد تفاجأ بخبر تعين كبر نائباً لرئيس الجمهورية.
وأكد أن كبر هو المسؤول الأول والأخير في مشروع النصب وتجفيف أموال المواطنين عبر سوق المواسير، قائلاً إن هناك حديث موثق يصف فيه كبر سوق المواسير بسوق “للرحمة”.
وطالب محجوب السلطات المختصة بإعادة النظر في تعين كبر نائبا للرئيس وتقديمه للمحاكمة ومعاقبته على الجرائم التي ارتكبها بدارفور.
من جهته قال المتضرر محمد أبكر فضل، إن تعين كبر كان متوقعاً بعد (تملقه) للبشير لأجل كسب رضاه، مضيفاً “هو من سعى وراء هذا المنصب وقد تحصل عليه”.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل وإعادة فتح ملف “سوق المواسير” من أجل إعادة الأموال المنهوبة لأصحابها، كما طالب بإطلاف سراح المتهمان في القضية آدم اسماعيل، وموسى صديق، المحبوسان في سجن شالا منذ أكثر من تسع سنوات.
ورصد ناشطون عدد من الجرائم التي وقعت في شمال دارفور خلال فترة حكم كبر للولاية حيث تنوعت الجرائم بين حوادث القتل والاختطاف واتلاف المزارع، أبرزها مجزرة (تبرا) التي وقعت في سبتمبر 2010.
وتتلخص واقعة (تبرا) في هجوم شنته مليشيات مسلحة تمتطي نحو 25 سيارة ذات دفع رباعي على سوق المنطقة في أوآخر رمضان وأمطرت المتسوقين وابل من الرصاص فخلف أكثر من 30 قتيلاً و8 جرحى، إضافة إلى حرق المتاجر.