اقترح وسطاء يسهلون المباحثات بين المجلس العسكري الانتقالي والمتظاهرين تشكيل مجلسين انتقالين يرأس أحدهما العسكريون ويشرف على المسائل الأمنية.
ويأتي اقتراح الوسطاء إثر تعثر المباحثات بخصوص تشكيل مجلس حاكم للبلاد، خصوصا مع تقديم المجلس العسكري وقادة التظاهرات رؤى مختلفة لإدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الفائت.
وقال عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض وعضو تحالف الحرية والتغيير الذي يقود التظاهرات إنّ “هناك مقترحا من الوسطاء لتشكيل مجلسين، أحدهما يترأسه المدنيون والأخر يترأسه الجيش”.
وأضاف بحسب “فرانس برس” أنّ “المجلس العسكري (الجديد) والذي (سيضم أيضا ممثلين مدنيين) سيشرف على المسائل المتعلقة بالمناحي الأمنية للبلاد”. وأوضح أن “مهام عمل” كل مجلس لم تحدد بعد، كما أشار إلى أنه “لم يتم اتخاذ قرار بعد” بخصوص الاقتراح.
ولا يزال آلاف المتظاهرين معتصمين خارج مقر الجيش في الخرطوم مطالبين المجلس العسكري المكون من عشرة اعضاء بتسليم السلطة لحكومة مدنية. لكن المجلس يقاوم هذه الضغوط حتى الآن.
ولم يعرف بعد إذا كان الطرفان سيوافقان على مقترح تشكيل مجلسين أم سيلتزمان بالمقترح السابق بتشكيل مجلس واحد يضم عسكريين ومدنيين.
واتّفق الطرفان على تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، لكنهما يختلفان على تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها لممثلين للجيش وثلاثة للمدنيين. في المقابل، يريد المحتجّون أن يتألّف المجلس المشترك من 15 مقعداً من غالبية مدنية مع سبعة مقاعد للعسكريين.
وأوضح الدقير أن الوسطاء، وهم مجموعة من رجال الأعمال والصحافيين والشخصيات البارزة في المجتمع السوداني، قدموا حزمة اقتراحات كبيرة تضم أيضا كيفية عمل الهيئات التنفيذية والتشريعية في مرحلة ما بعد البشير.
واتخذت الاحتجاجات في السودان منحى مختلفاً عندما بدأ آلاف المتظاهرين في السادس من نيسان/ابريل تجمّعاً أمام مقرّ قيادة الجيش في العاصمة، مطالبين القوات المسلحة بمساعدتهم في إسقاط البشير.
وبعد خمسة أيام، استولى الجيش على السلطة عبر مجلس عسكري انتقالي وعزل البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات التي بدأت على خلفية زيادة أسعار الخبز.
ومذاك، يرفض المجلس الدعوات إلى التخلي عن السلطة، ما دفع المتظاهرين إلى مواصلة الاعتصام للضغط على الجيش لتسليم السلطة.