نيالا- دارفور24
تسلم وفد مجلس الوزراء القومي برئاسة وزير الداخلية قبيل ختام زيارته لولاية جنوب دارفور مذكرة من قيادات قبيلة الفلاتا تطالب بإطلاق سراح 18 من قيادات من القبيلة تم اعتقالهم بمحلية تلس على خلفية احداث محلية قريضة التي وقعت يوم الاثنين الماضي، واستنكرت المذكرة تصريحات الحاكم العسكري خلال زيارته لمحلية قريضة عقب الاحداث، والتي اتهم فيها قبيلة الفلاتا بالتمرد- بحسب المذكرة-
واحتشد موكب ابناء القبيلة امام منزل الوالي اثناء اجتماعه بزعماء القبائل بالولاية رافعين لافتات تطالب بإطلاق سراح معتقلي القبيلة، وهدد بعض القيادات الغاضبين بانه في حال عدم اطلاق سراح قيادات القبيلة فإن العواقب ستكون وخيمة، ودخلوا في مشادات كلامية مع الحاكم العسكري بحضور وفد مجلس الوزراء القومي.
فيما نأى والي جنوب دارفور بنفسه ونفى صلته بعملية الاعتقال، وقال انها جاءت بناءً على بلاغات دونت في مواجهتهم لاتهامهم بالضلوع في حادثتي منطقتي “عيدان، وسرقيلا” الاسبوع الماضي التي راح ضحيتها امرأة وطفل وضابط بالقوات المسلحة.
وشهدت منطقة العودة الطوعية للنازحين “عيدان” التابعة لمحلية قريضة هجوماً من قبل رعاة مسلحين، اسفر عنه مقتل طفل وامرأة، وعندما تحركت القوات الحكومية لملاحقة الجناة وقعت في كمين يضم عشرات المسلحين وقتل قائد القوات الحكومية الملازم “ود الحسن” وخمسة من المسلحين.
بينما قال وزير الداخلية الطريفي دفع الله انهم شكلوا لجان للتحقيق في القضايا والمشكلات التي تواجه جنوب دارفور بالإضافة الى استعجال المحققين لإكمال تحرياتهم في البلاغات التي تم فتحها في مواجهة المتهمين من قبيلة الفلاتا وتقديمهم للمحاكمة، واضاف من يثبت تورطه في الاحداث يعاقب ومن لم يثبت تورطه يطلق سراحه.
ووصف وزير الداخلية التعامل الأمني مع الاحداث التي وقعت في محلية “مرشينج” الاحد الماضي بأنه تم بصورة غير مطلوبة، واضاف “نحن ندين أي تدخل عنيف او استخدام قوة مفرطة في التعامل مع المتظاهرين السلميين”
وقال الوزير ان الوفد المركزي منذ وصوله نيالا الاثنين انخرط في اجتماعات مكثفة مع لجنة امن الولاية ولجنة توزيع الدقيق والمواد التموينية وقوى الحرية والتغيير وزعماء القبائل بالولاية لبحث الاوضاع وايجاد الحلول للقضايا التي تواجه الولاية.