أصدرت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية من العام 1989 وحتى ديسمبر 2018، اليوم (الاثنين)، قراراً، بإعادة كل من تم فصله من الخدمة للصالح العام بشكل تعسفي أو بإلغاء الوظيفة الى المؤسسة التي كان يعمل بها دون سن المعاش.
وقال وكيل وزراة الثقافة الناطق الرسمي باسم اللجنة رشيد سعيد يعقوب، إن اللجنة قامت بتصنيف المفصولين، مشيراً الى أن بعض الوزارات استبقت قرارات اللجنة وقامت بتكوين مكاتب لاستقبال طلبات المفصولين.
وقال وكيل وزراة الثقافة، الناطق الرسمي باسم اللجنة، رشيد سعيد يعقوب، إن أي وزارة أو مؤسسة أو هيئة لابد أن تقوم بملء استمارات مفصوليها وتقديمها للجنة، مبيناً أن اللجنة ستقوم بإرسال خطاب شخصي بإعادة المفصول إلى الخدمة بمجرد ملء الاستمارة، منوها الى أنه سيتم استيعاب المفصولين في نفس الدرجة الوظيفية التي عليها زملاؤهم اليوم وبنفس الامتيازات.
ولفت إلى أن هناك فئة ثانية وهم الأشخاص الذين تخطوا سن الـ ٦٥ عاما والذين تمت تسوية معاشاتهم إبان عهد النظام البائد ستتم مراجعة تسوياتهم المعاشية التي تمت على عهد النظام البائد بحيث تتحقق العدالة أسوة بزملائهم الموجودين في الخدمة والذين نزلوا المعاش في تلك الفترة ليكونوا على مستوى ذات الفائدة المعاشي.
وأعلن الرشيد، عن النظر في إمكانية دفع تعويضات مناسبة حسب الحالات والملفات الشخصية للمفصولين.
وبشأن حالات الوفاة، أشار رشيد، إلى أن هؤلاء ستتم إعادتهم بصورة اعتبارية، عبر تسوية المعاشات التي تدفع لذويهم وفق الدرجات الوظيفية لزملائهم الموجودين في الخدمة حتى لحظة دخولهم الخدمة المعاشية.
الجدبر بالذكر أنه من الصعب جداً تحديد احصائية محدد بعدد المفصولين، وذلك بحسب تصريح خصّ به رئيس اللجنة القومية للمفصولين وعضو اللجنة العليا للنظر في قضايا المفصولين صلاح محمد عيسى، (دارفور 24).
وقال صلاح، إن الفصل أخذ مناحي كثيرة، باعتبار أن حتى مدراء المصالح يقومون بالفصل، متوقعاً في الوقت ذاته أن يكون عد المفصولين المدنيين والعسكريين حوالى 300 ألف مفصول.