نيالا- دارفور24
اعادت النيابة العامة بجنوب دارفور حبس ثمانية من موظفي البنك العقاري فرع نيالا على زمة التحقيقات والتحري معهم في قضية الاعتداء على حسابات العملاء في اغسطس الماضي، وسحب مبالغ كبيرة منها بواسطة احد الموظفين.
وكانت النيابة قد امرت بتوقيف ثمانية موظفين في البنك- بينهم مدير الفرع ونائبه ورؤساء الاقسام وحملة التوقيعات- بتهمة الاشتراك في القضية قبل ان تفرج عنهم، بعد اقرار المتهم الأول بارتكاب الجريمة لوحده وتمت تسوية بينه وادارة البنك بتسليم اصول تقدر قيمتها بأكثر من الاموال التي اعتدى عليها- بحسب تصريحات المدير العام للبنك عثمان عبد العظيم.
وقال مدير فرع البنك الموقوف “بدر علي ندى” ان المتحري ابلغهم- الأحد عبر الهاتف- بأن النيابة أمرت بإعادة حبسهم بعد ان افرجت عنهم في وقت سابق، وذكر- في مؤتمر صحفي عقده الموظفون الموقوفون- ان الادارة العامة للبنك حررت لهم خطابات ايقاف عن العمل منذ وقوع الجريمة في شهر اغسطس الماضي على الرغم من ان لجنة التحقيق التي دفعت بها الادارة العامة للبنك لم تعلن عن تقريرها ونتائج تحقيقها، وقال ان ايقافهم بهذه الطريقة يعد مخالفة لقانون الخدمة المدنية الذي ينص على ان قرار الايقاف عن العمل لابد ان يأتي للمدير العام بتوصية من قبل لجنة محاسبة يشكلها مسبقاً.
واكتشف عدد من العملاء بالبنك العقاري فرع نيالا في اغسطس الماضي اعتداءً على حساباتهم المصرفية، وخاطبوا ادارة الفرع بذلك لكنها لم تحرك ساكناً فاضطروا الى تنظيم وقفة احتجاجية امام البنك، ومن ثم فتحت ادارة الفرع بلاغاً في احد موظفيها وسجل اعترافاً قضائياً بارتكاب الجريمة.
وابان “ندى” ان المدير العام للبنك استبق القضاء وحكم على كل الموظفين في الفرع بالاشتراك في الجريمة، ووصفهم بالمجرمين والعصابة المنظمة وبأنهم تلاعبوا بحسابات العملاء، بل واصدر اوامر بإيقافهم عن العمل وبدون مرتبات لأكثر من اربعة اشهر، وذكر انه منذ ايقافهم لم يتم التحقيق معهم ولم يعادوا الى العمل، على الرغم من ان هناك موظفين موقوفين لا يملكون اليوم قوت اولادهم- على حد قوله- وقال ان اتهام المدير العام للموظفين بهذا الشكل له أثر نفسي سيئ عليهم وعلى أسرهم.
واوضح المدير السابق للبنك ان الموظف الذي ارتكب الجريمة اقر بجريمته وسجل اعتراف قضائي وامام لجنة التحقيق التي شكلها المدير العام للبنك، وادارة البنك استلمت منه اصولاً وممتلكات تفوق المبلغ المعتدى عليه، بحسب اقرار المدير العام للبنك، وتساءل بدر ما ذنبنا نحن في هذه القضية، بعد ان قررت النيابة الافراج عننا بالضمانة الشخصية، تتراجع مرة اخرى وتعلن توقيفنا للمرة الثانية..؟ واشار الى انه بالفعل هناك خلل في النظام الالكتروني المصرفي الذي يعمل به البنك العقاري، وهو الامر الذي استفاد منه المتهم في تنفيذ جريمته.
وقال نائب مدير الفرع السابق “ابراهيم الغالي” انه عند اكتشاف الجريمة كان يدير البنك بالإنابة لجهة ان مدير الفرع كان “اجازة حج” واوضح انه فور اكتشاف الجريمة قام بفتح بلاغ باسم البنك ضد المتهم “س، هـ ب” بالرقم 1390 وجرت الاجراءات القانونية في مواجهة المتهم، الا ان الادارة العامة للبنك ارسلت لجنة للتحقيق وفريقاً قام بفتح بلاغ جديد وكان النحو “البنك العقاري ضد المتهم “س، هـ، ب” وآخرون، ومن ثم اصدر المدير العام اوامر بإيقاف كل الموظفين عن العمل واتى بآخرين من الخرطوم، وقال ان ايقاف الموظفين عن العمل دون توصية لجنة محاسبة يعد جريمة في حق الموظفين، وابان ان اعضاء لجنة التحقيق اجمعوا على اننا لسنا مستفيدين من الاموال المعتدى عليها وغير متهمين في الجريمة، واضاف “المتهم في القضية جلس امام لجنة التحقيق وسجل اعتراف بارتكابه الجريمة وتكفل بسداد المبلغ المعتدى عليه، وفي الوقت جاءنا المتحري وقال لنا ان النيابة رأت انكم ابرياء وامرت بإطلاق سراحكم بالضمانة العادية، وقبل يومين اتصل علينا وخبرنا بأن النيابة وجهت بإعادتهم الحراسة وعدم الافراج عننا الا بكفالة مالية”
واشار الى انه طالما المدير العام للبنك يقول انه استلم اصول تفوق قيمة المال المعتدي عليه وتوصل لتسوية مع المتهم الأول، يبقى اعادة توقيفنا وحبسنا في الحراسة وايقافنا عن العمل دون مرتب يدل على ان المدير العام يدبر لمؤامرة ضد موظفي الرفع بنيالا.
واوضح الغالي ان المبالغ التي تم الاعتداء عليها بواسطة المتهم “س هـ ب” جميعها لم تسحب كاش وانما كانت شيكات مصرفية من المتهم الى حساب شخص آخر وبإجراءات سليمة، الأمر الذي يصعب اكتشافه، بالاضافة الى ان جزء كبير من هذه المبالغ استولى عليها المتهم بعلم اصحابها بواسطة معاملات تجارية عادية مستغلاً ازمة شح السيولة التي مرت بها البلاد في ذلك الوقت، واضاف “المتهم ظل يستلم شيكات من جنود الدعم السريع بحكم المعارف والعلاقات الاسرية مع اعداد كبيرة منهم لأجل تسليمهم مبالغ مالية نقداً، واشار الى ان هذه الجريمة تمت في فترة لا تتجاور الاسبوعين في اواخر يوليو وبداية اغسطس وهي الفترة التي شهدت عودة اعداد من جنود الدعم السريع من دولة اليمن، ونوه الى 90% من الاموال المعتدى عليها كانت من حسابات جنود في الدعم السريع، وانهم للآن ما عارفين كم المبلغ المعتدى عليه.
وابدى الغالي استغرابه حول موقف المراجع العام وقال ان الاخير للآن لم يسأل احد الموظفين الموقوفين، وكان من المفترض ان يوجه لهم اسئلة لكل منهم حسب تخصصه- على حد قوله- واردف “تم ايقاف 8 من جملة 11 موظف في الفرع من بينهم المدير ونائبه ورؤساء الاقسام وحَمَلة التوقيعات والموظفين التنفيذيين، وفي المقابل اتى المدير العام بستة موظف من الخرطوم.