حذرت هيئة محامي دارفور من اتجاه الحكومة لابرام اتفاق وقف العدائيات بين قبيلة المساليت والعرب بالجنينة، قائلة إن الصلح القبلي يكرس لثقافة الإفلات من العقاب وإنتاج الصراعات القبلية وشيوع الفوضى.
وقالت في بيان تلقته (دارفور 24) الأحد إن المدخل الصحيح لمعالجة الأزمة المستفحلة يتم عبر نتائج لجنة التحقيق وتقصي الحقائق التي شكلها النائب العام وتحديد المسؤولية الجنائية وملاحقة الجناة وتجريد المليشيات من الأسلحة والعتاد الحربي والزي الرسمي وتقديم المتورطين إلى العدالة.
وأضاف “الاتجاه الحكومي لإنتاج إتفاق وقف العدائيات بين قبيلة المساليت والعرب لن ينتج الحلول للمشكلة بل قد يعقدها فما حدث من قتل وخراب ودمار وتهجير قسري نتج عن شجار بين شخصين تطور إلى جريمة جنائية عادية، فحملة إنتقامية منظمة من مليشيات مسلحة تستخدم إمكانيات لاتتوفر للشرطة او الجيش”.
وأوضح البيان أن معسكر كرنديق للنازحين يسكن فيه المئات من الأسر النازحة وينتمون إلى معظم قبائل ولاية غرب دارفور وهم الذين يمثلون الضحايا وأولياء الدم في الحق الخاص كما ان المليشيات المسلحة بغرب دارفور لا تمثل العرب ولا قبيلة معينة.
وتابع “لجنة التحقيق وتقصي الحقائق التي شكلها النائب العام هي الجهة الوحيدة المؤهلة لتحديد المسؤولية الجنائية.. الصلح القبلي يكرس لثقافة الإفلات من العقاب وإنتاج الصراعات القبلية وشيوع الفوضى بولاية غرب دارفور”.
وأشار البيان إلى أن النظام البائد ظل يعمل على تكريس المشاكل والمنازعات الدامية بين القبائل فى دارفور، من خلال تنظيم مؤتمرات الصلح القبلي، ويطور الصراعات التي تنشب بين الأفراد والمجموعات من صراعات خاصة بأطرافها، إلى صراعات ذات طابع قبلي.
وأكد أن ذلك أنتج وقنن وكرس لثقافة المصالحات القبلية ودفع الديات عن جرائم الأفراد والإفلات عن العقاب، وكثرت تبعًا لذلك الحوادث الدامية والحروبات القبلية وسادت ثقافة العنف والإنتقام بين القبائل بدلاً عن التسامح والتعايش السلمي.