أنهى مفاوضو الحكومة و«مسار الشمال» في المباحاثات التي تحتضنها عاصمة دولة جنوب السودان (جوبا)، أكثر من نصف القضايا الخلافية بين الطرفين وأبرزها القرار (206) الخاص بنزع أراضي الشمالية ووضعها تحت سيطرة وحدة تنفيذ السدود.
وحدد المفاوضون، اليوم (الأبعاء)، موعداً لمناقشة ملف المتأثرين بسد مروي في المناصير وأمري والحامداب، وقضايا السدود الجديدة المقترحة في دال والشريك وكجبار والتي يرفض مسار الشمال قيامها نهائيا.
وتوصل وفد المسار الشمال المكون من حركة تحرير كوش وكيان الشمال، إلى علاج بشأن قضايا الاستثمار الزراعي وهيمنة قيادات النظام السابق على الأراضي والاستثمارات بأراضي الشمال ومنح الأراضي الزراعية لمستثمرين أجانب لـ(100) عام.
وتواثق الطرفان على ترك تحديد فترة الاستثمار لدراسة الجدوى مع منح المجتمعات المحلية حقها في مناقشة قضايا الاستثمار ومراعاة حرمات القرى.
وأفلحت الوساطة الجنوبية برئاسة توت قلواك وعضو الوساطة ضيو مطوك، في تقريب وجهات النظر في كثير من نقاط الاختلاف. فيما أقر الوفد الحكومي بقيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي، بعدالة القضايا المطروحة رغم اختلاف رؤى الطرفين للحل في بعض البنود.
وأوضح ضيو مطوك، أن الجلسات المطولة لمسار الشمال تؤكد أهمية المسار وقضاياه، معلناً عن تجاوز أكثر النقاط الخلافية، متوقعاً في ذات الوقت التوصل لاتفاق حول كل القضايا في اقرب وقت.
وقال مطوك، مؤخراً، إن ما تبقى من شهر يناير الجاري، سيكون حاسماً لمسار عملية التفاوض بين الأطراف السودانية (الحكومة وحركات الكفاح المسلح)، والتي بدأت في العاشر من ديسمبر المنصرم.
بدور، رأى مقرر مسار الشمال محمد سيد أحمد، أن وفد المسار انتزع اعتراف الحكومة بتهميش الشمال وضرورة معالجة قضاياه العادلة، مؤكداً أن الاتفاق الذي سيتم توقيعه في جوبا سيكون مكسبا لكل الشمال، رغم اعتراضات البعض على المنبر ومسار الشمال التي قال إنها متعجلة وغير مقبولة، مذكراً بأن الجبهة الثورية التي يتفاوض تحت مظلتها مسار الشمال من صناع الثورة وعوامل نجاحها.