استدعت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، اليوم “الأحد”، الرئيس المخلوع عمر البشير لإستجوابه في بلاغ مدون ضده، والذي تم فتحه بناء على تقارير واردة من جهاز المخابرات الوطني تحت عدد من المواد.
وجرى استجواب رئيس نظام الإنقاذ البائد عمر البشير، حول البلاغ رقم (٧/ ٢٠٢٠) المدون تحت المواد (٣٥) غسل الأموال و(٤) الفساد و(٦/ ٧) الثراء الحرام والمشبوه و(١٧٧/ ٢) من القانون الجنائي و(٢٩) اجراءات مالية ومحاسبية، حول تصرف الحكومة السابقة في نصيبها بشركة موباتيل للاتصالات وبيعه للشركة الكويتية، وبمنح ترخيص مشغل الشبكة الثانية لشركة (ام. تي. ان).
واستجوبت النيابة العامة، المخلوع البشير، حول علاقة بعض النافذين بأموال الحركة الاسلامية وارتباطها ببعض العناصر الارهابية الدولية.
وأطاحت ثورة ديسمبر في العام ٢٠١٩م بحكومة المخلوع عمر البشير بعد أن ظلت على سدة الحكم لحوالي ثلاثون عاماً، وتم العثور داخل منزله خلال شهر أبريل من العام الماضي على أموال طائلة تتمثل في 7 مليون يورو و350 ألف دولار، وتم تحويلها إلى البنك المركزي، وإصدار مذكرة توقيف رسمية بحق البشير بتهم فساد.