الخرطوم- دارفور24
نبّهت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة روزماري ديكارلو، إلى أن الوضع في السودان سيء يتطلب دعم حقيقي عاجل.
ونوّهت خلال جلسة حول الأوضاع في السودان إلى رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك، كرّر إلى الأمين العام، طالباً إنشاء بعثة سياسية وبناء سلام تدعم الجهود السودانية للتغلب على تحديات معينة.
وعزّزت ديكارلو، تأكيدات طلب الخرطوم، بأنها عندما زارت الخرطوم خلال فبراير الماضي، أبلغها رئيس الوزراء وأصحاب المصلحة الرئيسيون في البلاد، بما في ذلك مجموعات المجتمع المدني، بطلب مماثل.
وأكّدت أن هدف البعثة سيكون دعم السودان في استكمال المرحلة الانتقالية بنجاح، مع توفير استجابة فعالة لاحتياجات الدعم التي حددها حمدوك، في رسالتيه إلى الأمين العام.
وبيّنت أن الاحتياجات تتمثّل في: «دعم تحقيق المعايير السياسية الواردة في الإعلان الدستوري، دعم تنفيذ اتفاقيات السلام في المناطق المتأثرة بالصراع، دعم بناء السلام بقيادة وطنية وتعزيز مؤسسات حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتسهيل الدعم الدولي للإصلاحات الاقتصادية التي تضع السودان على طريق التنمية المستدامة».
بدورها، قالت نائب الممثل الدائم لامريكا بالأمم المتحدة شيريث نورمان شاليه، إن البعثة الاممية الجديدة للسودان ستصل خلال مايو المقبل لدعم رئيس الوزراء وحكومته المدنية، والذي سيشمل السلام، والإصلاح الدستوري، والانتخابات، وإجراء التعداد السكاني.
وأكدت خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن الدولي، «الجمعة»، حول بعثة اليوناميد المشتركة في دارفور، أن القلق لايزال القلق قائماً لاستمرار انعدام الأمن في دارفور، وزيادة الانتهاكات الجنسية. كما أكّدت في ذات الوقت إادانة بلادها لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء حمدوك الشهر الماضي في العاصمة السودانية «الخرطوم».
من جانبها، شددت الحكومة الصينية، الأخذ في الاعتبار أن يخضع تشكيل بعثة سياسة جديدة للأمم المتحدة لرغبة السودان وسيادته، وأخذ رأي المنظمات الإقليمية.
في السياق، قالت الحكومة الروسية، إنه من المنطقي أن تكون بعثة الأمم المتحدة في السودان تحت الفصل السادس، وأن أي بعثة سياسية خاصة مستقبلية يجب أن تدعم الخرطوم على وجه التحديد، وهو ما قالت إن السودان يحتاجه ويتوقعه، مطالبةً في الوقت ذاته بضرورة أن يستند الوجود المستقبلي للأمم المتحدة، إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.
إلى ذلك، أعلنت المملكة المتحدة، دعمها الكامل، لطلب حكومة السودان، لمهمة جديدة كاملة للأمم المتحدة في السودان يمكنها تقديم الدعم عبر مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالانتقال.
ودعت «المجلس»، إلى دعم هذا الطلب والعلاقة بين السودان والأمم المتحدة، مدعومة بالملكية الوطنية والشراكة والتعاون، مع الجاهزية للتحرك بسرعة استجابة لاحتياجات السودان المعلنة.
وقالت: «حكومة السودان تود أن تدعم الأمم المتحدة بناء القدرات، ولذلك ينبغي أن يكون هناك دور لبناء القدرات والتدريب والإرشاد أيضا لقوات الشرطة».
وأضافت: «في الوقت الذي يستغرقه تنفيذ بناء القدرات هذا، يجب أن نضمن عدم سقوط الفراغ الأمني وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق سلام شامل في دارفور، فضلاً عن الانتقال السياسي العام في السودان».
وتابعت:« بروح العلاقة الجديدة بين السودان والأمم المتحدة، نؤمن إيمانا راسخا بأن المهمة الجديدة يمكن وينبغي أن تكون شريكا لحكومة السودان في الاستجابة للحماية المستمرة لتحديات المدنيين في دارفور، ولا سيما في المشردين داخليا المخيمات».
وطالبت حكومة المملكة المتحدة، من وكيل الأمين العام لاكروا، تقييمه لتقييم احتياجات ومخاطر حماية المدنيين في إقليم دارفور والقدرة الحالية لحكومة السودان على تحمل المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين في دارفور، مع تقديم معلومات حول نوع النشر المطلوب للمهمة الجديدة لتقديم الدعم لحكومة السودان بشأن حماية المدنيين.