الخرطوم ـ دارفور 24
تمسّكت الحكومة السودانية، بضرورة أن تُنشأ البعثة التي ستخلف اليوناميد، بشكل شفاف وتشاوري يضمن المِلكية الوطنية لها، وتكون وفقاً لمقتضيات الفصل السادس من الميثاق.
وقطع مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمر محمد أحمد صديق، خلال جلسة مجلس الأمن عبر تقنية الإتصال المرئي «VTC»، بأن أي نقاش حول الفصل السابع، أو نشر عناصر شرَطَية أو عسكرية وفقاً له، لن يكون مقبولاً لدى الخرطوم.
وخُصصت «الجلسة»، لمناقشة التقرير المشترك للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، الصادر بتاريخ «12 مارس الماضي»، عن بعثة اليوناميد.
وأكّد صديق، طبقاً لبيان وزارة الخارجية السودانية، انفتاح الخرطوم، للتعاطي بإيجابية مع مجلس الأمن وصولاً إلى صيغة تعقب خروج اليوناميد، بما يساهم في تقوية الجهود التي تجري في السودان لإعادة الإعمار والتنمية وإرساء أسس بناء السلام في كافة أرجاء البلاد، وليس دارفور فحسب.
ودعا صديق، إلى رفع العقوبات المفروضة عملاً بالقرار 1591، وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معرباً عن التقدير لدور أصدقاء السودان للمساعدة في التقليل من الوطأة الثقيلة التي خلّفها النظام السابق.
إلى ذلك، أكّد أعضاء مجلس الأمن، دعمهم للمساعي من أجل انتقال ناجح بطريقة تحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني في مستقبل سلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر.
ورحبوا بالتزام حكومة السودان ومعظم الجماعات المسلحة، بالدخول في محادثات سلام للتوصل إلى اتفاق سلام شامل، كما رحبوا بالاستجابة الإيجابية من حكومة السودان والحركات المسلحة لدعوة الأمين العام إلى وقف عالمي لإطلاق النار، وشجّعوا جميع الأطراف على الانخراط بشكل بنّاء وفوري ودون شروط مسبقة للتوصل لاتفاق سلام شامل.
وأقر أعضاء مجلس الأمن، الطلب المقدم من حكومة السودان إلى الأمين العام للحصول على دعم من الأمم المتحدة خلال الفترة الانتقالية.
وأكدوا ضرورة حماية المكاسب وتجنّب العودة إلى الصراع في دارفور، كما جددوا عزمهم على اتخاذ قرار مسئول بشأن انسحاب البعثة المختلطة وخروجها، وإنشاء وجود لاحق للبعثة بحلول 31 مايو 2020 بالتعاون الوثيق مع حكومة السودان.