حملت هيئة محامي دارفور، اليوم “الثلاثاء”، سلطات غرب دارفور والأجهزة الأمنية بالولاية، مسؤولية تنامي ظاهرة جرائم الخطف والإخفاء القسري بقرى العودة الطوعية ومنطقة مستري، وما حولها بهدف الحصول على الفدية.
وأكدت أن الولاية تشهد بصورة راتبة هجوم على القرى، وممارسة للقتل الممنهج والنهب والسلب، والإختطاف لإجبار ذوي المختطف على دفع الفدية، مع تراخي السلطات الولائية وتقاعسها عن اداء واجباتها.
ودللت على ذلك باقتحام مجموعة مسلحة تمتطي الخيول والجمال وتستخدم الدرجات النارية، قرية ترتى وخير واجد بتاريخ ١٦ مايو الماضي، على خلفية العثور عل جثمان شخص داخل غابة على بعد ٧ كيلو م من القرية، ما جعل مليشيات مسلحة تختطف ١٢ من رجال القرية المذكورة وتطالب أهالي القرية بالدية.
وأضافت أن تاريخ ١٧ مايو المنصرم، جددت ذات المليشيات المسلحة هجومها على القرية المذكورة والقرى المجاورة لها، واختطفت ١٤ آخرين من أهالي القرية واخذت المخطوفين الى اماكن غير معلومة، كما نهبت ١٤ حصان، وقتلت ٣ من الأهالي ومارست اعمال النهب والسلب على نطاق واسع قبل ان ترسل السلطات الولائية ١١ عربة محملة بالجنود فى اليوم التالي للحادث ، وبعد مفاوضات مع المليشيات المسلحة تم إطلاق سراح الأسرى دون استعادة الممتلكات المنهوبة.
وطالبت “الهيئة”، في بيات تحصل عليه “دارفور ٢٤”، سلطات الولاية، باتخاذ التدابير اللازمة للقبض علي الجناة وتقديمهم للمحاكمات الرادعة وفرض هيبة الدولة والعمل للحيلولة دون تكرار هذه الحوادث.
ودعت حكومة الثورة، إلى الإهتمام بالأوضاع الأمنية بالإقليم والعمل على كفالة السلامة العامة وحماية النازحين والمدنيين وتجريد المليشيات المسلحة من السلاح ورفع قدرات القوات النظامية المناط بها حفظ الأمن وسلامة المواطنين.