انقسم تجمع المهنيين السودانيين، رسميا إلى مجموعتين، وذلك في أعقاب اختيار قيادات جديدة في السكرتارية ومجلس التنسيق، رفضتها عدد من الأجسام المكونة للتجمع.
وظهرت اليوم القيادات القديمة لتجمع المهنيين في مؤتمر صحفي تحدثت فيه عن ترتيبات لإجراء إصلاحات حقيقية داخل «التجمع»، لإنهاء الأزمة التي يعيشها حالياً في ظل وجود أجسام لواجهات حزبية تحاول اختطاف «التجمع» واُخرى لا تستند على قواعِد حقيقية.
وشهد شهر مايو المنصرم، انتخاب سكرتارية جديدة لـ«التجمع»، مع إعادة هيكلته وتسمية مناديب جدد في المجلس المركزي وتنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير، والتي وجدت اعتراضاً من عدِة مكونات داخل «التجمع».
ورأى القيادي في التجمع د. محمد ناجي الأصم، خلال مؤتمرصحفي، اليوم «السبت»، أن تلك الإنتخابات، لم تُراع الأسس الديمقراطية لعملية الإنتخاب، وخلقت مزيداً من الإنقسام.
ونبّه إلى إنه في حال تحوّل تجمع المهنيين، لخدمة أجندة حزبية محددة، فلن يتمكن من أن يكون تجمُعاً للمهنيين، بل يمكن تسميته شئ آخر.
وأكّد الأصم، ضرورة إيقاف عملية التجسير الحزبي، وأن تعقد جميع أجسام «التجمع» خلال الفترة القادمة جمعيات عمومية، وتوسّع قاعدتها، وتنأى عن الواجهات الحزبية، لافتاً إلى أن تجمع المهنيين تسبب خلال فترة من الفترات في تجميد عمل لجنة إزالة التمكين لمُدة شهر كامل بسبب تجميد عضويته بها.
وكشف الأصم، والذي كان ممثلاً للجنة الأطباء المركزية داخل «التجمع»، وتقدم باستقالته أواخر مارس الماضي، كشف عن سعيهم لتشكيل قيادة توافقية في تجمع المهنيين لا تضمّنت الموجودين خلال المؤتمر الصحفي، لتفادي أي حديث بأننا نريدأن نحافظ على وجودنا.
وفي السياق، دعا القيادي في «التجمع» طه عُثمان إسحق، إلى تكوين قيادة تسييرية توافقية لعقد مؤتمر تداولي لـ«التجمع»، وعقد جمعيات عمومية للكيانات المهنية المختلفة قبل المؤتمر التداولي ضماناً لأن يضم التجمع كيانات لديها قواعد حقيقية وتمتلك تفويضاً، وتوفيق أوضاع الواجهات الحزبية وإجازة قانون النقابات وإقامة الإنتخابات.