دعت الجبهة الثورية، الحكومة الانتقالية لإجراء مراجعات جادة في قائمة الولاة المدنيين الذين جرى تعيينهم الأربعاء، وذلك لخفض حدة التوتر في الولايات التي لم يقبل فيها الشعب بالوالي المعين.
وعقد المجلس الرئاسي للجبهة الثورية الجمعة إجتماعاً إستثنائياً قيّم فيه الاوضاع السياسية في البلاد، وتداعيات تعيين الولاة.
وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية، أسامة سعيد، في بيان تلقته “دارفور 24” إن عملية تعيين الولاة المدنيين منذ البداية صاحبتها تحديات كبيرة، إنتبهت إليها الجبهة الثورية، فدعت الى ضرورة إجراء مشاورات واسعة مع شركاء الثورة، وإتباع معايير واضحة في إختيار الولاة المدنيين وفي مقدمتها النزاهة، والكفاءة، والقدرات العلمية والادارية الملائمة للمنصب، والقبول الشعبي، والبعد عن الحزبية الصارخة.
كمًا دعت الي تمثيل النساء بصورة عادلة، وإلى ضمان إشراك المجتمعات المحلية في عملية الإختيار، واضاف “لكن عدم أخذ هذه المعايير بعين الاعتبار، جعل عملية تعيين الولاة المدنيين محلاً للتجاذبات، وسبباً في خلق حالة من الرفض والإنقسام المجتمعي الحاد، الذي القى بظلال سالبة على المشهد السياسي”.
وتابع “علية ترى الجبهة الثورية بأن هناك حاجة ملحة تستدعي إجراء مراجعات جادة لخفض حدة التوتر في الولايات التي لم يقبل فيها الشعب بالوالي المعين. كما تناشد الجبهة الثورية كل القوى السياسية لتقديم المصلحة العليا للبلاد علي المصالح الحزبية الضيقة”.
وأكد البيان أن تعيين الولاة المدنيين إجراء مؤقت الى حين التوقيع علي إتفاق السلام، والذي بموجبة سوف يتم اعادة تشكيل الحكومة وتعيين الولاة، إستيفاءً لإستحقاقات السلام.
وأوضح أن عملية السلام في خواتيمها، ونحن على مقربه من إنجاز إتفاق سلام ينهي ويلات الحرب، ويسهم في تحقيق الأمن والإستقرار والنماء.